زاد الاردن الاخباري -

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بوجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وذلك في حكمها لصالح التماس قُدم ضد الحظر الذي فُرض في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدى حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين إلى تقييد التحقق المستقل من معاملتهم، في أعقاب تقارير عن انتهاكات منهجية وتجويع وحرمان السجناء الفلسطينيين من الرعاية الطبية.

وقال باتريك غريفيث، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "علمنا بقرار المحكمة ونحن على استعداد لاستئناف عملنا في زيارة المعتقلين بمراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

وجاء الحكم، الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس ويشمل الأسرى في السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز العسكرية، عقب التماس مشترك قدمته عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، بما في ذلك جمعية حقوق المواطن بإسرائيل، لإنهاء الحظر.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: "في بيان إن المحكمة وجدت أن حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون لا يستند إلى أساس كافٍ في القانون الإسرائيلي أو في الالتزامات الإنسانية الدولية الملزمة لإسرائيل".

آلاف الأسرى في السجون
وكانت إسرائيل قد دفعت بأن المصالح الأمنية تقتضي تعليق زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تجري إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسجنت إسرائيل آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وشنت حرب إبادة جماعية على القطاع أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 172 ألف مصاب، ودمار واسع في القطاع قضى على نحو 90% من البنية التحتية في غزة.

ووفقا لمنظمة "الضمير" الفلسطينية لحقوق الإنسان، لا يزال أكثر من 9 آلاف فلسطيني في السجن، منهم أكثر من 3000 محتجزٍ دون توجيه تُهم إليهم.

وظل حظر الزيارات ساريا بعد إعادة آخر أسير إسرائيلي من غزة، لكن وفقا لمنظمة حقوق المواطن في إسرائيل، وجدت المحكمة أن الحظر لم يكن يفي بالمعايير القانونية حتى قبل ذلك.

وكانت المحكمة العليا قد قضت سابقا بأن السجون لا توفر ما يكفي من الطعام للمعتقلين الفلسطينيين وأمرت بتحسين الظروف، على الرغم من أن السجناء استمروا في الشكوى من نقص الطعام بعد أشهر.

وقالت كارين سار، من منظمة حقوق المواطن في إسرائيل، إن المنظمة ستراقب تنفيذ الحكم المتعلق بزيارات الصليب الأحمر.

"سدي تيمان" وسياسات بن غفير
وفي فبراير/شباط 2024، قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينيون التماسا للمحكمة العليا لاستئناف زيارات الصليب الأحمر، التي توقفت منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وإلى جانب الزيارات، توقف أيضا نقل المعلومات إلى الصليب الأحمر حول أوضاع الأسرى والمعتقلين.

ومنذ تولي وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مهامه نهاية عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

كذلك شهدت مراكز الاحتجاز العسكرية، التي تضم في الأساس أسرى فلسطينيين من قطاع غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمليات تعذيب مروعة، وفق تقارير إسرائيلية.

ووقعت أبرز هذه الحوادث في يوليو/تموز 2024، حينما عذّب جنود إسرائيليون أسيرا فلسطينيا بمعتقل "سدي تيمان"، سيئ الصيت في النقب (جنوب)، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم، وتم تسريب الفيديو في أغسطس/آب 2025 بالقناة الـ12 العبرية، مما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.