زاد الاردن الاخباري -

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية أهمية مشروع الناقل الوطني باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى معالجة التحديات المائية التي تواجه المملكة وتعزيز الأمن المائي على المدى الطويل.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وعدد من المعنيين، إن المشروع يمثل أحد الحلول الرئيسية لمواجهة النقص الحاد في المياه، ويعد من المشاريع الوطنية ذات الأولوية لما له من أثر مباشر على مختلف القطاعات التنموية.

وأشار الشديفات إلى أن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما فيها القطاع الخاص، مؤكداً أن الناقل الوطني سيسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل.

من جهتهم، أشاد عدد من أعضاء اللجنة النيابية بجهود وزارة المياه والري في تنفيذ المشروع، مؤكدين أهميته في تحقيق مستهدفات الأمن المائي للمملكة وانسجامه مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد المائية.

بدوره، أوضح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر المشاريع المائية في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن العمل يسير وفق البرامج والخطط الزمنية المحددة رغم حجم المشروع وكلفته المرتفعة.

وأضاف أن المشروع سيفتح المجال أمام المقاولين الأردنيين للمشاركة في أعمال التنفيذ، كما سيعتمد على العديد من المواد والخدمات المتوفرة محلياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار أبو السعود إلى أن مساهمة الحكومة في المشروع تبلغ نحو مليار دولار، فيما يتوقع أن يسهم الناقل الوطني في توفير ما يقارب 40% من احتياجات المملكة المائية، لافتاً إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأكد أن الوزارة تواصل، بالتوازي مع تنفيذ المشروع، العمل على تطوير قطاع المياه من خلال توسيع محطات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المائية في مختلف مناطق المملكة.