زاد الاردن الاخباري -

تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال شهر تشرين الأول المقبل، في خطوة وطنية تهدف إلى تحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية"بترا" إن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أداة وطنية مهمة لتوفير بيانات دقيقة وحديثة تدعم خطط التنمية وصنع القرار، مؤكداً أن الدائرة استكملت معظم التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة جمع البيانات الميدانية.

وأضاف فريحات ، أن أعمال المرحلة الميدانية من التعداد العام للسكان والمساكن 2026 تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وبمستويات إنجاز متقدمة، موضحاً أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة وموظف رقابة يعملون حالياً في الميدان لتنفيذ أعمال الحصر الميداني في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة التحضيرية حتى الأن بلغت 55 بالمئة للمباني و 52 بالمئة للبلوكات.

وأوضح فريحات أن الخطة تستهدف إنهاء المرحلة الحالية مع مطلع شهر تموز المقبل، لافتاً إلى أن إنهاء مرحلة الحصر يعني إقفال جميع البلوكات والمباني والأسر بعد استكمال زياراتها الميدانية بشكل كامل.

وأكد أن فرق العمل الميدانية تواجه عدداً من التحديات، سواء في المناطق المكتظة والضيقة أو في المناطق الواسعة والمتباعدة جغرافياً، إلا أن العمل يسير بثبات وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يعد إنجازاً مهماً في إطار التحضير للتعداد العام.

وتطرق فريحات إلى ما وصفه بـ"فترة الصمت الإحصائي" التي تلي انتهاء مرحلة الحصر وتسبق بدء العد الفعلي للسكان، موضحاً أن توقيتها يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان دقة الإجراءات وتنظيم عملية التعداد.

وشدد على أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، مؤكداً التزام الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية المواطنين.

وبين أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لأغراض إحصائية فقط ووفقاً للتشريعات الناظمة، لافتاً إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تواصل حملاتها الإعلامية والتوعوية لتعزيز مشاركة المواطنين وضمان نجاح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026.

يذكر أن نتائج التعداد ستوفر قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم السياسات العامة وتطوير الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان، إلى جانب دعم الخطط التنموية في مختلف محافظات المملكة خلال السنوات المقبلة.