زاد الاردن الاخباري -

شهدت العملة الروسية صعودا لافتا لتصل الى اعلى مستوياتها في ثلاث سنوات وهو الامر الذي تسبب في خلق ضغوط اقتصادية غير متوقعة على الموازنة العامة للبلاد. واكد مراقبون ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا باتساع الفجوة في الميزان التجاري واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي للسيطرة على التضخم. وبين الخبراء ان قوة الروبل المفرطة تحولت من مؤشر على التعافي الى عبء حقيقي يضغط على تنافسية الصادرات الروسية في الاسواق العالمية.


وكشفت البيانات الاخيرة ان العملة الروسية سجلت مكاسب تجاوزت ستين بالمئة مقارنة بادنى مستوياتها في العام الماضي مما دفع صناع القرار في موسكو الى التعبير عن قلقهم من هذا المسار. واضاف محللون ان هذا الصعود يتزامن مع ظروف جيوسياسية معقدة وتحديات لوجستية تفرضها العقوبات الغربية على قطاعات حيوية. واشار خبراء في قطاع الوساطة الاستثمارية الى ان الاعتماد الاساسي للاقتصاد الروسي على التصدير يجعل من ارتفاع العملة المحلية عاملا يضر اكثر مما ينفع في الوقت الراهن.

واوضح مسؤولون في القطاع المصرفي ان الوضع الحالي للروبل بات بمثابة ضريبة فعلية تفرض على المصدرين وتحد من قدرتهم على المنافسة. وشدد تقرير اقتصادي على ان الروبل القوي يضعف بشكل مباشر الصادرات غير النفطية مثل الحديد والصلبلاستيك والقمح والاسمدة التي تعد عصب الاقتصاد الروسي. وبينت تقديرات متخصصة ان اسعار الصرف الحالية تجعل من الصعب على المصدرين تحديد اسعار تضمن لهم هامش ربح معقول دون خسارة حصتهم السوقية.

تاثير الروبل على الموازنة العامة
واكدت تقارير اقتصادية ان الاختلالات التجارية هي المحرك الرئيسي لهذا الرالي الصاعد حيث تبيع روسيا بضائع للخارج بقيم تفوق بكثير ما تستورده. واضاف خبراء ان استمرار اغلاق قنوات تدفق رؤوس الاموال الى الخارج ساهم بشكل كبير في تعزيز قيمة العملة امام الدولار واليورو. واشار البنك المركزي الروسي الى استمرار تمسكه بسياسة سعر الصرف المرن رغم الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة من جراء تراجع عوائد الطاقة المقومة بالروبل.

واوضحت تقديرات مركز ابحاث اقتصادي ان الروبل القوي قد يحرم خزينة الدولة من عوائد مالية ضخمة تصل الى تريليونات الروبلات بحلول نهاية العام. واكد وزير الاقتصاد الروسي ان قوة العملة ستظل تحديا مستمرا يضاف الى ازمات اخرى مثل نقص العمالة وتحديات سلاسل التوريد. وبينت صوفيا دونيتس الاقتصادية المتخصصة ان المخاطر على المالية العامة لا تزال تحت السيطرة بفضل زيادة احجام الصادرات النفطية التي عوضت انخفاض الاسعار.


واضاف الخبير سيرغي رومانشوك ان البنك المركزي لن يلجا الى ادوات غير تقليدية لاضعاف العملة الا في حال وصول الروبل الى مستويات متطرفة جدا. وشدد محللون على ان الحكومة الروسية قد تضطر الى اعادة النظر في هيكل الضرائب على الشركات لتعويض النقص المتوقع في ايرادات التصدير. واكدت التوقعات ان الاقتصاد الروسي سيبقى في حالة تكيف مستمر مع هذه الصدمات الخارجية لضمان توازن الموازنة العامة في ظل الظروف الراهنة.