زاد الاردن الاخباري -

أكد عضو مجلس الأعيان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق خالد الكلالدة أن تميز التجربة السياسية الأردنية واستمرار الدولة عبر العقود يقوم على نهج قائم على الحوار ورفض العنف، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مساحة الحريات أمام الشباب وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة.

وأشار الكلالدة إلى أن الأردن تاريخياً اتسم بكونه مجتمعاً منفتحاً يتقبل الرأي الآخر، مبيناً أن النظام السياسي تمكن من استيعاب مختلف المطالب الشعبية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار وجعل المملكة بيئة آمنة في محيط إقليمي مضطرب.

وفيما يتعلق بتمكين الشباب، دعا الكلالدة إلى تغيير النظرة التقليدية تجاه هذه الفئة، مؤكداً أنهم يمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة، وأن إدماجهم في الحياة العامة يتطلب توسيع هامش الحرية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.


وأضاف أن تحقيق التحول نحو الحكومات البرلمانية يستوجب مشاركة حقيقية من المواطنين في العملية السياسية، وليس الاكتفاء بدور المتابع، مشيراً إلى أن هذه المشاركة هي الطريق نحو حكومات أكثر تعبيراً عن تطلعات الشارع.

وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، أوضح الكلالدة أنه يصف ما شهدته المنطقة بـ"الانتفاضات العربية" وليس "الربيع العربي"، لافتاً إلى أن نتائجها في عدد من الدول كانت سلبية، في حين تمكن الأردن من إدارة المرحلة عبر حوار وطني أفضى إلى إصلاحات سياسية شملت قوانين الانتخاب والأحزاب وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية.

وختم الكلالدة بالتأكيد على أن ما يميز التجربة الأردنية هو التقاء الرؤية الهاشمية مع طموحات المواطنين، بما أسهم في ترسيخ نهج الدولة القائم على التدرج والاتزان في التعامل مع التحديات.