زاد الاردن الاخباري -

بعد أن طفا إلى السطح مؤخرا الخلاف في المواقف بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إزاء الحرب على إيران، لم تكن استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد مفاجئة للعديد من المراقبين، لكنها سلطت الضوء على تراجع نفوذ التيار المناهض للحروب في أروقة البيت الأبيض.

فقد أعلنت غابارد استقالتها من منصبها أمس الجمعة، في حين سارع ترمب إلى تعيين نائبها آرون لوكاس في المنصب بالوكالة، مشيرا إلى أن استقالتها جاءت لأسباب عائلية، ومؤكدا أنها ستغادر منصبها في 30 يونيو/حزيران القادم.

وبينما غُلفت الاستقالة بأسباب إنسانية تتعلق بمرض زوجها، يرى مراقبون أن الخطوة تمثل إعلانا رسميا عن انحسار نفوذ التيار المناهض للحروب في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" المعروفة اختصارا بـ"ماغا"، لصالح الصقور المتعطشين لمواجهة عسكرية مع إيران.

خلاف حاد مع ترمب
في رسالة الاستقالة التي وجهتها لترمب، عللت غابارد تركها للمنصب بأسباب عائلية، مشيرة إلى أنها تستقيل للاعتناء بزوجها بعد تأكد إصابته بنوع نادر للغاية من سرطان العظام.

وأوضحت غابارد أنها لا تستطيع أن تطلب من زوجها خوض هذه المعركة بمفرده "بينما تستمر في هذا المنصب المرهق والمستنزف للوقت"، على حد قولها، معربة عن "امتنانها العميق للثقة التي أولاها إياها ترمب" وللفرصة التي أتيحت لها لقيادة الاستخبارات على مدى عام ونصف.

لكن التقارير تشير إلى أنها ربما أُجبرت على الاستقالة؛ لأسباب تتعلق بمعارضتها للحروب، خاصة موقفها المتعلق بالحرب على إيران. وكان ترمب قد أشار سابقا إلى وجود خلافات مع غابارد تتعلق بنهجهما تجاه إيران، حيث قال في مارس/آذار إنها "أكثر تساهلا" منه في كبح جماح طموحات طهران النووية.

وجاءت تصريحات ترمب بعد إفادة غابارد خلال جلسة استماع بالكونغرس في مارس/آذار المنصرم حول مبررات الحرب على إيران، وقدمت فيها تقييما يتعارض مع تصريحات أدلى بها ترمب قبل اندلاع الحرب، اعتبر فيها أن طهران تشكل "تهديدا وشيكا" للولايات المتحدة الأمريكية.


لكن غابارد أكدت خلال جلسة استماع الكونغرس آنفة الذكر، أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني قد دُمّر تماما إثر الضربات الأمريكية في يونيو/حزيران 2025، مشيرة إلى عدم رصد أي محاولات إيرانية لإعادة بنائه، فضلا عن تضرر البنية التحتية والمنشآت النووية المحصنة بشكل جسيم أدى إلى إغلاقها نهائيا.

ويضاف هذا الموقف إلى مواقف سابقة لغابارد -التي استلمت المنصب في 22 مايو/أيار 2025- مؤيدة لروسيا ولسردية الكرملين فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وأثارت جدلا واسعا، فضلا عن انتقادات سابقة لنزعة التدخل العسكري المتفلّت التي انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود.

تهميش ممنهج
وتشير تقارير إخبارية إلى أن مواقف غابارد المناهضة للحروب أدت إلى تهميشها؛ فرغم منصبها الرفيع، استُبعدت من المشاركة في قرارات كبرى؛ فعلى سبيل المثال، نُفذت العملية العسكرية في فنزويلا بينما كانت غابارد في إجازة، وقد كان موقفها معارضا للتدخل العسكري في فنزويلا.

ولم تكن ضمن الحلقة الضيقة التي حضرت اجتماع ترمب الذي اتخذ فيه قرار شن الحرب على إيران، وفق تقارير إخبارية. كما تشير التقارير إلى أن ترمب فقد الثقة في قيادتها، وبدأ منذ مارس/آذار 2026 استشارة طاقمه بشأن إقالتها، خاصة بعد صمتها عن استقالة نائبها "جو كينت" الذي هاجم سياسة الإدارة تجاه إيران.

ووفق مراقبين، فإن مغادرة غابارد لإدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية لن تحدث فارقا يذكر فيما يتعلق بالقرارات السياسية في البيت الأبيض؛ إذ يذكر مسؤول رفيع أنها كانت خارج الصورة، ولم تكن ضمن مجموعة مستشاري ترمب الأساسيين في قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية.

نهاية التيار المناهض للحرب
وفق تقرير في مجلة "ذي إيكونوميست" ، فإن استقالة غابارد ليست حدثا عاديا، بل هي إعلان لانتهاء نفوذ التيار المناهض للحروب في إدارة ترمب. وتشير المجلة في تقرير بعنوان "رحيل تولسي غابارد يضعف جناح ماغا المناهض للحرب"، إلى أن استقالتها تعد أحدث دليل على تراجع نفوذ الشخصيات المناهضة للحرب في محيط ترمب. ففي مارس/آذار، استقال جو كينت، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يعمل تحت إدارة غابارد، احتجاجا على الحرب الإيرانية.

أما جيه دي فانس، نائب الرئيس، الذي طالما انتقد الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، فقد قلّ كلامه عن الحرب على إيران خلال الأشهر الأخيرة، وفق "ذي إيكونوميست".

مقابل هذا التراجع للأصوات المناهضة للحرب، يبدو أن الأصوات الداعمة للحروب أصبحت تحظى بنفوذ أكبر؛ إذ تقول المجلة إن من تصفهم بـ"صقور" الحرب مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، يتمتعان بنفوذ أكبر وتأثير على ترمب الذي يدرس شن هجمات جديدة على إيران ومهاجمة كوبا.

وتشير التقارير إلى أن الإدارة الثانية للرئيس ترمب شهدت استقالات مرتفعة نسبيا من مناصب عليا وفقا لبيانات مؤسسة بروكينغز، حيث بلغت نسبة الاستقالات وتدوير المناصب في الفريق الاستشاري الأساسي 34%، وذلك بعد مغادرة 23 مسؤولا من أصل 68 منصبا رفيعا.