زاد الاردن الاخباري -

أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن جميع الادعاءات أو المنشورات المتعلقة بشبهات الفساد، سواء تم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، تُعامل باعتبارها بلاغات رسمية تستوجب المتابعة والتحقيق وفق أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.


ودعت الهيئة كل من يطرح ادعاءات مرتبطة بالفساد إلى تقديم ما يمتلكه من وثائق أو بينات، بما يخدم المصلحة العامة ويساعد الجهات المختصة في استكمال إجراءاتها القانونية.

وفي بيان صدر الأربعاء بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي حول وجود شبهات فساد، أوضحت الهيئة أن العماوي لم يقدم أي وثائق أو أدلة تدعم ما طرحه.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الهيئة أن النائب حضر إلى الهيئة بعد طلب توضيحات منه بشأن ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن المعلومات التي قدمها اقتصرت على روايات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له تحت قبة البرلمان.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة جهات رسمية معنية للتحقق من المعلومات المطروحة، حيث تبين أن بعض القضايا سبق أن نُظرت أمام القضاء وصدر بشأنها أحكام قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها لتدقيق جهات رقابية مختصة.

وأكدت الهيئة أن غالبية القضايا التي أثيرت تعود إلى أكثر من عشرين عاماً، وكانت مطروحة سابقاً أمام مجالس نيابية وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية.

وشددت الهيئة على أنها تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات المتعلقة ببقية الملفات التي أشار إليها النائب، رغم عدم تقديم أي بينات أو وثائق، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى والإبلاغات عبر مختلف القنوات المتاحة.