**خراف "الترانزيت" في مصيدة التفتيش: عندما يتحول "البرسيم" إلى واجهة لـ "الكبتاغون"!**

**بقلم: عيسى محارب العجارمة** - يبدو أن الخروف السوري الشقيق لم يعد مجرد كائن وديع يبحث عن المرعى، بل تحول في الآونة الأخيرة إلى "شخصية سياسية غامضة" تثير حفيظة الأجهزة الأمنية والبيطرية على حد سواء! فجأة، ووسط زحام الشاحنات، أصبحت "أغنام الترانزيت" المتجهة صوب الأراضي السعودية هي النجم الأبرز في صالونات السياسة والتجارة، بعد موجة من البكاء والعويل التجاري خلف الكواليس.

تجار الأغنام السوريون – بارك الله في أطماعهم الذكية – ملأوا الدنيا ضجيجاً، واشتكوا لغرف تجارة دمشق وحلب وإدلب من "مضايقات" أردنية ورسوم مالية تُدفع بلا وصولات. والقصة، كما يرويها لسان حالهم، تبدو وكأنها فيلم درامي عن "اضطهاد الخراف" على الحدود! لكن المفارقة المضحكة، أنه في ذات اليوم الذي بلغت فيه الشكاوى ذروتها الإعلامية، كانت هناك شحنة تضم أكثر من 3200 رأس غنم تعبر الحدود الأردنية بكل دلال ويسر، وتبعتها في اليوم التالي شحنة أخرى بنفس الحجم. يبدو أن الخراف كانت تعبر وهي "تضحك" على بيانات غرف التجارة!

---

#اللغز الأمني: فحص السمنة أم فحص "الكبتاغون"؟

دعونا نتحدث بصراحة وبقليل من "الملح الادبي": ما الذي يثير رعب بعض التجار من إجراءات التفتيش الأردنية؟
الحكاية ليست "مكس عشار" ولا إتاوات، بل هي بروتوكول أمني-بيطري صارم، تشترطه الشقيقة الكبرى (السعودية) بالمقام الأول. الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه والملابس السورية تعبر يومياً بالآلاف، وبمنتهى السلاسة، فلماذا "النق والزعيق" يخرج فقط من حظائر الأغنام؟

> **الجواب البسيط:** لأن الخروف في زمننا الحالي لم يعد يُخشى عليه من "مرض القلاع"، بل يُخشى مما قد يحمله في أحشائه أو بين أظلافه من حبوب "الكبتاغون" والمخدرات!

الحكومة الأردنية، ومن خلفها الشروط السعودية، لا تملك رفاهية حسن النوايا. لذلك، استحدثت ساحة مخصصة لـ "التحميل والتنزيل" وفحص كل رأس غنم على حدة. هذه العملية اللوجستية المعقدة تكلف نحو 30 دولاراً (وهي بالمناسبة أجرة عمال وفحوصات بيطرية وليست ضريبة حكومية مرسومة)، يقابلها إجراء مشابه على الجانب السوري بقيمة 23 دولاراً. فلماذا الحلال في سوريا حرام في الأردن؟ أم أن البعض كان يأمل أن تمر الخراف عبر الحدود بـ "البركة" ودون تدقيق؟

---

#السوق المحلية مستفيدة.. واللحم السوري في الأفق

الخبر السار للمواطن الأردني الذي كاد ينسى طعم "المنسف البلدية" بسبب تحليق أسعار اللحوم، هو أن السلطات الأردنية قررت أخيراً السماح باستيراد هذه الأغنام السورية للسوق المحلية. خطوة ذكية لكسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار، ونكاية بأطماع التجار الذين حاولوا استخدام الإعلام كوسيلة ضغط لتخفيف الرقابة الأمنية.

في النهاية، المعادلة الأردنية واضحة ولا تقبل القسمة على اثنين:

* **أهلاً باللحم السوري** مطهواً بالجميد الكركي في بيوتنا.
* **وأهلاً بالترانزيت** الملتزم بالقانون.

أما من يسعى لتهريب "السموم" مغلفة بصوف الخراف، فعليه أن يعلم أن الأجهزة الحدودية الأردنية تمتلك "عيون صقر" لا تغفلها ثغاء النعاج، وأن أمن الحدود والمجتمع ليس محلاً للمساومة التجارية أو العواطف المتبادلة. وقريباً، ستلتقي الخراف في الأسواق، ويذهب زبد الشكاوى جفاءً!