مصر .. القضاء يصدر قرارا تاريخيا بحق مدير فندق لصالح امرأة
كوبرا مصرية تقتل سائحا ألمانيا أمام الجمهور
الصين .. انخفاض تعداد السكان 60 مليونا في العقد المقبل
وزير الاستثمار يبحث مع "أعيان" و "نواب" البادية الجنوبية مشاريع تنموية
نائب رئيس النواب: خدمة العلَم استثمار استراتيجي بطاقة الشباب
شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار
الاقتصاد الرقمي والريادة: تحديثات فنية على مركز الاتصال الوطني مع احتمال انقطاع مؤقت للخدمات
علاج ياباني يطيل عمر القطط إلى 30 عاما
الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026
تكذب رواية الاحتلال .. كاميرات مراقبة توثق اغتيال عناصر شرطة في غزة
الشرع يلتقي وفدا فلسطينيا برئاسة الشيخ في دمشق
إدارة السير: ارتفاع عدد المركبات إلى 2.5 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي
مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه
علاقة خطيرة .. أمراض القلب والكلى قد تمهّد للإصابة بالسرطان!
مدير عام "تنظيم النقل" يطلع على واقع القطاع في إربد
ترامب يدعو إيران لتسريع الاتفاق ويستعد لحصار طويل على موانئها
أسباب النعاس عند تناول مضادات الهيستامين
تأثير النوم على السرطان
ما أفضل وقت لشرب عصير الشمندر لخفض ضغط الدم؟
زاد الاردن الاخباري -
صدر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.
وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسومًا مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.
وتصل الفروقات بين النوعين من الرسوم إلى ما بين 25% و40%، نتيجة توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات التقليدية، مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطن.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الكاتب العدل، الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.
كما ينظمان الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة أحكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.
ويدعمان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيًا، ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني، بما يسهل على المواطنين، وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.