خصخصة القرار الطلابي .. حين تقيد الجامعة بقواعدها الخاصة

بقلم: الدكتور محمد الحسينات العبادي - الجامعة مؤسسة متناقضة بطبيعتها. في الشكل هي مبنى ومدرّج وشهادة، وفي الجوهر هي معركة دائمة على تعريف المواطن. إما أن تخرج مواطناً قادراً على تجاوز انتمائه الأولي والتفكير بالمصلحة العامة، أو تخرج نسخة مكررة من الانقسام القائم.

ما يجري اليوم في الجامعة الأردنية هو مثال حي على كيف تحسم قاعدة انتخابية واحدة هذه المعركة لصالح الصيغة الثانية.
المسألة ليست أخلاقية ولا ثقافية، بل هندسية بحتة. حين تصمّم الدائرة الانتخابية صغيرة، ترتفع كلفة الخطاب العام وتنخفض كلفة العلاقات المباشرة. هذا قانون سياسي لا يحابي أحداً. في مثل هذه البيئة، يصبح البرنامج ترفاً، والاسم ضرورة. ويصبح النجاح قياساً بعدد من تصل إليهم، لا بعدد من تقنعهم.

والأخطر أن هذا النظام يعلّم الطالب درساً أخطر من أي مقرر: أن السياسة هي إدارة شبكة، وأن التغيير مستحيل، وأن الطموح المشروع ينتهي عند حدود المقعد. هكذا تُنتج مؤسسة كان من المفترض أن تكسر الجمود، جيلاً يقدس الجمود.

التاريخ لا يرحم المؤسسات التي تتخلى عن وظيفتها. الجامعات التي تحوّلت من مصانع للنخب إلى مكاتب لتوزيع المناصب، ماتت سياسياً قبل أن تموت أكاديمياً. لم تسقطها قوة خارجية، بل سقطت حين صدّقت أن الشكل يغني عن المضمون.

الخروج من هذا المأزق لا يحتاج ثورة، بل يحتاج شجاعة هندسية. كبر الدائرة الانتخابية، امنح البرنامج فرصة، افصل الخدمة عن الصوت. هذه خطوات تقنية بسيطة، لكن أثرها سياسي وجودي.

لأن السؤال الأخير ليس من سيفوز في الانتخابات القادمة.
السؤال هو: بعد عشر سنوات، هل سنقول إن الجامعة الأردنية أنتجت قادة دولة، أم أنتجت موظفين في إدارة الانقسام؟

المشكلة في الجامعة الأردنية اليوم ليست في الطلبة ولا في نواياهم، بل في هندسة النظام الانتخابي الذي يُنتج العجز حتى مع حسن النية.

تصغير الدائرة الانتخابية على مستوى الكليات يرفع كلفة الخطاب العام ويخفض كلفة الولاء المباشر. فتنهار الشرعية التمثيلية، ويحل محلها تمثيل إداري للعلاقات.
وحين يغيب البرنامج ويحضر الاسم، تفقد الجامعة وظيفتها كـ"مختبر للدولة المصغرة". فتتحول من مصنع للنخب إلى مدرسة لإدارة الجمود.
والنتيجة أن النظام يعيد إنتاج الانتماء الضيق ويمنحه شرعية أكاديمية، فيخرّج موظفين مهرة في إدارة الواقع، لا قادة قادرين على تغييره.