ملفات الفساد على الطاولة: بين سلطة الرقابة وهيبة الدولة

كتب الدكتور محمد العبادي - ما عاد ممكن السكوت. المشهد السياسي الأردني اليوم يدخل مرحلة كسر العظم، حيث انتقلت ملفات الفساد من كواليس التفاهمات الضيقة إلى واجهة المواجهة العلنية. تصريحات تحت القبة وخارجها كشفت عن وجود بنية مصالح متجذرة تستغل الأدوات الدستورية لخدمة أجندات خاصة.

انهيار الميثاق النيابي

ما صرح به نواب سابقون وحاليون ليس مجرد كلام إعلامي أن ثبت صحته. هو اتهام مباشر باستغلال النفوذ، وتوظيف لجان نيابية كرافعة ضغط على السلطة التنفيذية لتحصيل مكاسب مالية. هذا سلوك يضرب في صميم الميثاق النيابي ويحول النائب من ممثل للشعب إلى وسيط صفقات.

عندما يتحول موقع مقرر لجنة الطاقة إلى "رزقة"، فهذا يعني أن السلطة التشريعية باتت مخترقة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات صار شكليًا. هنا نكون أمام أزمة شرعية سياسية، لا مجرد مخالفات إدارية.

هيئة النزاهة بين المطرقة والسندان

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتحرك ضمن صلاحياتها، لكنها تعمل تحت سقف القانون وضغط الشارع معًا. استدعاء النواب، وطلب البينة، وتحويل الملفات للادعاء العام هي إجراءات قانونية سليمة. لكن غياب النتائج السريعة يخلق حالة إحباط شعبي، ويغذي خطاب عدم الثقة بالمؤسسات.

المعادلة واضحة: لا اجتهاد بدون بينة، ولا محاسبة بدون وثيقة. والهيئة لا تستطيع أن تبني قضية على تصريح تلفزيوني. المطلوب هو كسر جدار الصمت وتقديم الأدلة المادية التي تحوّل الكلام إلى لائحة اتهام.
معركة استعادة هيبة الدولة
ما يجري الآن ليس معركة شخصية بين نائب وهيئة. هي معركة على معنى الدولة وهيبتها. إما أن تثبت مؤسسات الدولة قدرتها على مساءلة أي موقع، مهما علا شأنه، وإما أن يتكرس الانطباع بأن هناك خطوطًا حمراء لا تُمس.
المواطن لا يطلب ثأرًا، بل يطلب عدالة. يطلب أن يرى أن القانون فوق الجميع، وأن مبدأ "لا أحد فوق المساءلة" ليس شعارًا انتخابيًا.

الخلاصة
ملفات الفساد اليوم على الطاولة التشريعية والقضائية والإعلامية. الكرة في ملعب أصحاب القرار. إما أن تُحسم بجرأة سياسية وقضائية، وتُغلق بوابة العبث بالمال العام، وإما أن نعود إلى مربع الخطاب الاستهلاكي الذي يستهلك غضب الناس ثم يتركه بلا إجابة.

اللحظة تاريخية. إما أن نخرج منها باستعادة الثقة، أو ندخل في دوامة فقدان المصداقية التي لا يوقفها خطاب ولا قانون مؤجل.

حفظ الله الأردن وقيادتنا الحكيمة من كيد الحاقدين والفاسدين، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.
وطن لا نحميه .... لانستحق العيش فيه
بقلم: الدكتور محمد الحسينات العبادي