هل تبدأ العدالة الانتقالية في سوريا مع محاكمة عاطف نجيب؟

هل تبدأ العدالة الانتقالية في سوريا مع محاكمة عاطف نجيب؟

زاد الاردن الاخباري -

تعقد محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الأحد، جلسة علنية لمحاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، في أول محاكمة تعلنها الحكومة السورية ضمن مسار محاسبة مسؤولي نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتمثل محاكمة نجيب أول اختبار علني لمطلب العدالة الانتقالية في سوريا؛ فمنذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، يطالب السوريون بتحويل ملف الانتهاكات الكبيرة، التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية، إلى مسار قضائي واضح، يعيد حقوقهم ويحاسب المجرمين ويمنع الإفلات من العقاب، في ظل بناء سوريا الجديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحاكمة تأتي في إطار معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية، بما يمثل جزءا من مسار مستمر قائم على المحاسبة وكشف الحقيقة.

لماذا عاطف نجيب أولا؟
تولى عاطف نجيب -وهو ابن خالة بشار الأسد- رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وعمل الفرع، في تلك الفترة، ضمن الجهاز الأمني الذي تولى ملاحقة المعارضين والناشطين في المحافظة، وكان له دور مباشر في التعامل مع حادثة اعتقال أطفال درعا الذين تعرضوا للتعذيب بعد كتابتهم شعارات مناهضة لنظام الأسد على جدران مدرستهم.

وقد أطلقت تلك الحادثة احتجاجات واسعة في المدينة، بعدما طالب الأهالي بالإفراج عن الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن توقيفهم وتعذيبهم، لا سيما بعد تسليم قوى الأمن جثة الطفل حمزة الخطيب وتعرض الأهالي للإهانات.

وبعد سقوط النظام، أوقفت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية نجيب في يناير/كانون الثاني 2025 خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية. وشكّل توقيفه أحد أبرز الاعتقالات التي طالت مسؤولين أمنيين سابقين، كونه شغل موقعا أمنيا حساسا في درعا عند بداية الثورة.

كما قال وزير العدل مظهر الويس إن المحاكمات العلنية ستبدأ من أحداث درعا، معتبرا أن "العدل يقتضي" أن ينطلق مسار المحاكمة من المدينة التي بدأت منها الثورة عام 2011.

ما العدالة الانتقالية؟
وتُعقد محاكمة نجيب وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به في سوريا، إلى حين إقرار مجلس الشعب، بعد انعقاده، مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري.

وتشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة إجراءات تعتمدها الدول الخارجة من حكم استبدادي أو نزاع واسع لمعالجة إرث الانتهاكات. ولا تقتصر على محاكمة المتهمين، بل تشمل جبر ضرر الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم.

وفي الحالة السورية، يحدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني –في مقال له على الجزيرة نت– 4 أركان مترابطة لتشكيل مسار العدالة الانتقالية وهي: المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة بما يشمل تحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا، وجبر الضرر والتعويض، وإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية.

وبذلك، تمتد العدالة الانتقالية إلى معالجة أثر الانتهاكات على الضحايا والمجتمع ومؤسسات الدولة.

---