لبنان يسعى لوقف الحرب وحديث عن رغبة إسرائيلية بالسيطرة على بنت جبيل
حقائق وتوصيات لتحسين النوم في الطائرات
هل يمكن أن يساعد فيتامين E فى علاج الصدفية؟
المجالي والعوايشة يؤكدان تطوير النقل وتعزيز الأمن خلال جولة ميدانية في العقبة
انتخابات بيرو .. اتهامات بالتزوير وإعادة فتح مراكز اقتراع لتعثر التصويت
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء حكام الجولة 24 من دوري المحترفين
عاجل - الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام
توقعات بارتفاع اسعار الغذاء عالميا بسبب النينو والحروب
طهبوب تطالب بإشراك خبراء أردنيين وعرب في تقييم تعديلات الضمان الاجتماعي
العيسوي: الأردن يمضي بثبات بقيادة الملك رغم تعقيدات المشهد الإقليمي
الاردن .. فرض غرامة على عدم مبلغي وقائع الاحوال المدنية
10.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المصري : اوعزنا للبلديات بتعزيز حضور العلم الاردني في المشهد البصري
تفاصيل حادث إطلاق نار في مطعم أمريكي يسفر عن ضحايا والتحقيقات مستمرة
تنظيمات مرورية لمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين
نتنياهو يعلن دعم الحصار البحري الأميركي على إيران
الكرملين: فرض حصار أميركي على مضيق هرمز سيضر بالأسواق
عاجل - تحقيق بواقعة اعتداء معلمة على طالب في مدرسة حكومية في عمان
القاضي وفتوح: مواقف الملك تعزز صمود الفلسطينيين
زاد الاردن الاخباري -
اقر مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، متضمنا تعديلات مهمة على آليات تسجيل الوقائع المدنية، وتخفيض غرامات فقدان الهوية، الى جانب فرض التزامات مالية جديدة وتنظيم اجراءات التبليغ.
وأقر المجلس المادة (4) من مشروع القانون المعدل خلال جلسة تشريعية، حيث تضمنت تنظيم آليات تسجيل الواقعات المدنية بشكل ادق، مع الزام الجهات المختصة والمواطنين بالتبليغ عن هذه الوقائع ضمن المدد القانونية المحددة.
كما نصت المادة على اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في توثيق البيانات وربط المؤسسات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اجراءات تسجيل البيانات.
غرامة جديدة لتعزيز الالتزام
شملت التعديلات فرض غرامة مالية مقدارها 10 دنانير في حال عدم التبليغ عن الوقائع المدنية ضمن الفترة المحددة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقانون وضمان دقة السجلات الرسمية.
واكد المجلس ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير دائرة الاحوال المدنية وتحسين جودة البيانات الوطنية، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.