الإعلام العبري يكشف عن وثيقة داخلية لحماس تحسم موقفها من تسليم السلاح

الإعلام العبري يكشف عن وثيقة داخلية لحماس تحسم موقفها من تسليم السلاح

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، عن وثيقة داخلية زعمت أنها لحركة حماس، تؤكد فيها رفض الحركة لمقترحات دولية تتعلق بتفكيك سلاحها مقابل إعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن لقاء جمع ممثلين عن الحركة مع مدير عام "مجلس السلام" التابع للإدارة الأمريكية في القاهرة، ناقش ملف نزع السلاح، إلا أن الوثيقة المسربة أظهرت تمسك الحركة بـ "سلاح المقاومة" كأداة دفاع مشروعة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب القناة فقد اشترطت حماس أي طرح لقضية عن السلاح أن يرتبط بإنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

وأوضحت الحركة في وثيقتها، أن المقترحات الدولية المطروحة "غير واقعية"، مؤكدة على أن مصير السلاح هو قرار فلسطيني داخلي لن يخضع لإملاءات خارجية.

وطالبت الحركة بضرورة الحفاظ على الأجهزة الأمنية والشرطية القائمة في القطاع لمنع حدوث فراغ سلطوي خلال مرحلة الإعمار.

كما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الجيش في تحضير خطط ميدانية للعودة إلى القتال، في الفترة القريبة لاستكمال مهامه إذا لم يتم إحراز تقدم في ملف تفكيك سلاح حركة حماس.

يشار إلى أنه في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض أعاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، وتشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ويوميا، يخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 736 فلسطينيا وإصابة 2035 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأها جيش الاحتلال بغزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

---