لماذا تُحجب الروابط على منصة “إكس” دون غيرها؟

بقلم: عيسى محارب العحارمه - يثير استغراب المتابعين أن يُحجب رابط موقع “زاد الأردن الإخبارية” على منصة إكس، بينما يظل متاحًا للنشر والتداول عبر فيسبوك ومحرك البحث جوجل دون أي قيود تُذكر من الدولة الأردنية. هذا التباين يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة التي تقف خلف الحجب، وطبيعته، وأسبابه الحقيقية.

في الواقع، لا يعني حجب رابط على منصة معينة بالضرورة وجود قرار حكومي. فكل منصة رقمية تمتلك سياساتها الخاصة في إدارة المحتوى، وتعتمد على أنظمة آلية (خوارزميات) أو بلاغات المستخدمين لتقييد روابط تُصنَّف – لسبب أو لآخر – على أنها مخالفة. وقد يشمل ذلك الاشتباه في نشر معلومات مضللة، أو محتوى مكرر بكثافة، أو حتى نشاط يُفسَّر على أنه “سلوك غير طبيعي” في النشر.

منصة “إكس” تحديدًا تُعرف بتشددها النسبي في التعامل مع الروابط الخارجية، خصوصًا إذا وردت تقارير متكررة حول موقع معين أو إذا ارتبط اسمه بأنماط نشر تعتبرها المنصة مزعجة أو مضللة. وفي بعض الحالات، قد يكون الحجب مؤقتًا ويُرفع تلقائيًا بعد مراجعة داخلية، أو بعد تقديم اعتراض من إدارة الموقع المتضرر.

في المقابل، تعتمد منصات مثل “فيسبوك” و”جوجل” آليات مختلفة، وغالبًا ما تكون أقل مباشرة في حجب الروابط، حيث تفضل تقليل الوصول (Reach) بدلًا من الحظر الكامل، إلا في الحالات القصوى.

ما يحدث هنا لا يبدو أنه قرار سيادي أردني، بل أقرب إلى إجراء تقني خاص بمنصة “إكس”. وهذا يسلط الضوء على واقع جديد: أن سلطة تنظيم المحتوى لم تعد حكرًا على الدول، بل أصبحت تشاركها فيها شركات التكنولوجيا العالمية، التي تضع قواعدها الخاصة وفق معايير قد لا تكون دائمًا واضحة أو منسجمة مع السياق المحلي.

الحل في مثل هذه الحالات لا يكون بالافتراض أو التصعيد، بل بالسعي للتوضيح عبر القنوات الرسمية للمنصة، وتقديم طلب مراجعة لرفع الحجب إن لم يكن مبررًا. كما أن على المؤسسات الإعلامية أن تدرك طبيعة هذه المنصات وتتكيف مع سياساتها، دون أن تمس جوهر رسالتها المهنية.

في النهاية، تبقى حرية النشر على الإنترنت مرتبطة ليس فقط بالقانون، بل أيضًا بسياسات الشركات المالكة للمنصات. وبين هذا وذاك، يجد الإعلام نفسه أمام تحدٍ جديد: كيف يحافظ على حضوره وتأثيره في فضاء رقمي تحكمه خوارزميات لا تُرى، لكنها تُقرِّر الكثير.

---