السياحة: اعتماد تاريخ دخول الزائر لاحتساب صلاحية التذكرة الموحدة يعزز تنافسية القطاع
ترمب يدعو الإيرانيين إلى الثورة ضد النظام
نتنياهو يقيل المتحدث باسمه بعد سلسلة فضائح
عاجل-وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران
سي آي أيه": عملية إنقاذ الطيارين في إيران كانت خالية من الأخطاء
الخشمان يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للأقصى ويؤكد ثبات الوصاية الهاشمية على القدس
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 14 صاروخا و19 مسيرة من إيران
عاجل -ترامب: نستطيع القضاء على إيران بالكامل بحلول ليلة الغد
وزير النقل: تهيئة ميناء العقبة وقطاع الشحن ضرورة لاستيعاب زيادة التجارة والترانزيت
نتنياهو: إسرائيل دمرت أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران
النائب الأول لرئيس مجلس النواب يقدم مقترحات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026
بلدية المفرق الكبرى تطلق خطة لترشيد الإنفاق وحماية المال العام
الصفدي يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري في الدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية
الأمانة تحصل على شهادتي ايزو في معالجة النفايات الصلبة
مسيرات أوكرانية تشعل حريقا في محطة نفطية روسية
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ويصفه بالاستفزاز المرفوض
ترمب: أنا مستاء للغاية
جريمة صويلح .. الضحية تعرضت لخلع اظافر ولكمات وكسور قبل موتها
الامانة تبدا بتأهيل متنزه عمان القومي لإنشاء 3 مسارات سياحية جديدة
زاد الاردن الاخباري -
سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية مقترحاته على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع التأكيد على حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل دون تحميلها أعباء إضافية.
وقدم عطية رؤية متكاملة لإعادة تنظيم التقاعد الوجوبي والمبكر، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وفي إطار تطوير بنية مؤسسة الضمان، تضمنّت المقترحات تعديل المادة (2) بإضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة"، بهدف تعزيز الحوكمة وتوزيع الصلاحيات، بما يحد من تضارب المصالح ويرفع مستوى المساءلة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الإدارية والمالية.
ودعا عطية إلى تعديل المادة (4) بما يسمح بشمول فئات جديدة ضمن مظلة الضمان، تشمل العاملين عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وقطاعات الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى عمال المياومة والعمالة غير الأردنية، وذلك من خلال أنظمة مرنة تصدر لهذه الغاية، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وتعزيز استدامة النظام التأميني.
وفي المادة (5)، اقترح إلزام الحكومة بوضع نظام خاص للتأمين الاختياري، يوفر مسارات اشتراك مرنة، مع دراسة تقديم حوافز، من بينها مساهمة الخزينة بجزء من الاشتراك، للحد من حالات الانسحاب والعزوف، وضمان استقرار هذه الفئة.