رحيل مصمم أخطر الصواريخ الفرط صوتية
إصابتان بإنقلاب مركبة وتصادم 6 في عمّان
ناقلة مملوكة لليابان تعبر مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن استكمال التحضيرات لنظام جديد في مضيق هرمز
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت للإخلاء الفوري
إسرائيل تتكبد 15 مليار دولار جراء حربها على إيران ولبنان
كوريا الجنوبية تعتذر لكوريا الشمالية عن"تهورها" بإطلاق مسيرات
15 سفينة تعبر مضيق هرمز في أعلى معدل منذ فرض القيود الإيرانية
اكتشف فوائد الخس لصحة القلب والهضم
بن غفير : قانون الإعدام ينطبق على 80% من الاسرى الفلسطينيين
6 إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا في شمال الكويت
لغز بطاقة يحملها كل طيار أميركي .. وتشكل حبل نجاته
الجامعة الهاشمية تظفر بمشروع دولي لتعزيز التوظيف والابتكار والريادة
النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران
ميليشيا (سرايا أولياء الدم) العراقية تستهدف الأردن بمسيرة
الأعلى منذ 1967 .. سبع محاولات لإدخال قرابين للمسجد الأقصى
طهران تعلن مقتل رئيس استخبارات الجيش
حسان يزور مدرستي المحمدية بمعان
الحرب تشل الصادرات الإسرائيلية وتكبد المزارعين خسائر كبيرة
زاد الاردن الاخباري -
يواصل مجلس النواب ، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 مادة يتضمنها المشروع.
وقبيل الجلسة، تبحث اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، فيما تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية لقاءً مع السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.
وكان المجلس قد أقر، الأحد، المادة الأولى من مشروع القانون بالأغلبية، بعد تعديل يقضي ببدء العمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من 30 يوماً.
من جانبه، أوضح عزمي محافظة أن المشروع لا ينص على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بل يؤسس لوزارة جديدة تحل محلهما، ضمن هيكل إداري حديث يقره مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة المرتقبة ستضم أربعة أمناء عامين وفق التوجه الحالي.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود تحديث قطاع التعليم في المملكة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية بمختلف مراحلها.
كما يسعى المشروع إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان استدامة التطوير، مع الحفاظ على حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
ويتضمن المشروع كذلك تطوير مهارات الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.