في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الأردن، يبرز دور مجلس النواب كأحد أهم أعمدة التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، ومن بين الوجوه النيابية التي استطاعت أن ترسخ حضورها بوضوح، يبرز النائب حمزة الطوباسي كنموذج للعمل النيابي القائم على التفاعل المباشر مع الناس، والانخراط الحقيقي في قضاياهم اليومية.
منذ توليه مهامه في عام 2026، اعتمد الطوباسي نهجاً يقوم على النزول إلى الميدان، والاستماع إلى المواطنين دون وسطاء، وهو ما عزز من حضوره الشعبي، وأكسبه ثقة متنامية لدى فئات واسعة من المجتمع، ولم يقتصر هذا الحضور على الزيارات الشكلية، بل امتد ليشمل متابعة حثيثة للقضايا الخدمية والمعيشية، والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة بجدية ومسؤولية،
ويعكس نشاطه المتداول عبر المنصات الرقمية ومحركات البحث صورة واضحة لنائب يواكب تطورات العصر، ويستخدم أدوات التواصل الحديثة لتعزيز الشفافية وإيصال صوته وصوت المواطنين إلى الرأي العام، هذا الحضور الإعلامي لم يكن منفصلاً عن أدائه الميداني بل جاء مكملاً له، ليؤكد على تكامل الأدوار بين العمل على الأرض والتواصل مع الجمهور.
وفي مواقفه العلنية، أظهر الطوباسي التزاماً واضحاً بقضايا العدالة الاقتصادية، حيث عبّر عن رفضه القاطع لممارسات الاحتكار ورفع الأسعار على حساب المواطنين، مؤكداً أن: "استغلال حاجة الناس ليس تجارة، بل تعدٍ صريح على القيم الأخلاقية والوطنية."
هذا الخطاب يعكس وعياً متقدماً بطبيعة المرحلة، التي تتطلب توازناً دقيقاً بين حرية السوق وحماية الفئات الأكثر هشاشة، ويضع النائب في موقع المدافع عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين، في مواجهة أي ممارسات استغلالية.
وعلى الصعيد الإنساني، يولي الطوباسي اهتماماً خاصاً بالحالات الفردية، حيث يتابع قضايا المواطنين بشكل مباشر من خلال مكتبه، في نموذج يعكس فهماً حقيقياً لدور النائب كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع، وليس مجرد مشرّع داخل قبة البرلمان.
ومن منظور حقوقي، فإن هذا النوع من الأداء النيابي يمثل تجسيداً عملياً لمبادئ العدالة والمساءلة، ويعزز من دور البرلمان كأداة لحماية الحقوق والحريات فالنشاط الميداني إلى جانب المواقف العلنية، يشكلان معاً خط الدفاع الأول عن كرامة المواطن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدقيقة.
كناشطة في مجال حقوق الإنسان، أرى أن ما يقدمه الطوباسي يعكس تحولاً نوعياً في مفهوم العمل النيابي في المنطقة، حيث لم يعد الأداء يُقاس بالحضور الرسمي فقط، بل بمدى التأثير الفعلي في حياة الناس، والقدرة على إحداث فرق ملموس على أرض الواقع.
إن تجربة النائب حمزة الطوباسي تؤكد أن التمثيل البرلماني الحقيقي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: القرب من المواطنين، الجرأة في الموقف، والالتزام الأخلاقي وهي عناصر باتت اليوم ضرورة ملحّة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ مفهوم أن المسؤولية العامة هي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون سياسية، وفي المحصلة فإن هذا النموذج من العمل النيابي يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في الأداء البرلماني، تقوم على الشفافية والمساءلة والعمل الميداني المستمر، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ قيم العدالة في المجتمع.
ناشطة في حقوق الإنسان على مستوى العالمي.