مساواة مع قطاعات الحكومة.. تطبيق العمل عن بُعد لموظفي القطاع الخاص بهذه المنشآت غدا

مساواة مع قطاعات الحكومة .. تطبيق العمل عن بُعد لموظفي القطاع الخاص بهذه المنشآت غدا

زاد الاردن الاخباري -

اتخذت الحكومة خطوات جديدة لتنظيم بيئة العمل، من بينها التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يدفع نحو حلول مرنة تضمن استمرار الإنتاج دون التأثير على الخدمات.
وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغوط على الموارد.
موظفو القطاع الخاص بهذه المنشآت ينطبق عليهم العمل أون لاين غدًا

أقرت الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد «أون لاين» على عدد من موظفي القطاع الخاص، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وذلك أسوة بالعاملين في بعض الجهات الحكومية، ويأتي القرار ضمن خطة مؤقتة تستمر لمدة شهر، إذ يجرى تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، دون الإخلال بسير العمل داخل المؤسسات.

تفاصيل قرار العمل عن بُعد في القطاع الخاص

وينص القرار على التزام عدد من المنشآت بتطبيق نظام العمل «أون لاين» على العاملين بها، خاصة في القطاعات التي يمكن إدارتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي، وتشمل هذه القطاعات:

-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «مع بعض الاستثناءات الفنية».
-الخدمات المالية والمحاسبية.
-التسويق والإعلام والرقمنة.
-الخدمات العقارية.
-التدريب عن بُعد.
-الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
-المنظمات النقابية واتحادات العمال.

كما يمتد التطبيق إلى الوظائف الإدارية داخل مختلف القطاعات، مثل الموارد البشرية والحسابات والشؤون القانونية، بشرط عدم تأثر سير العمل.

الفئات المستثناة من العمل أون لاين

في المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل:

-القطاع الصحي.
-قطاع النقل.
-القطاعات الخدمية.
-البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والغاز.
-القطاع الصناعي والإنتاجي.
-المؤسسات التعليمية الخاصة.

موعد تطبيق القرار ومدته

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من غد الأحد 5 أبريل 2026، وهو أول أحد في شهر أبريل، ويستمر لمدة شهر كامل، على أن يتم تقييم التجربة بشكل دوري من خلال لجنة مختصة ترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء، ويهدف تطبيق العمل عن بُعد إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض الإنفاق، إلى جانب تقليل التكدس في أماكن العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على قطاع الطاقة.

---