يرتقب أن يصادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على التعديل التقني للدستور يوم الخميس المقبل، في خطوة كانت منتظرة استعدادا للانتخابات التشريعية، حيث سيتضمن هذا النص بعض المواد المتعلقة بتنظيم الانتخابات وعمل البرلمان إلى جانب تفاصيل أخرى لا ترتبط بذلك.

ووفق الرسالة التي وصلت النواب، سيتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في جلسة علنية تضم البرلمان بغرفتيه، وفق الشروط التي يحددها الدستور، حيث يتطلب اعتماده موافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان، أي ما لا يقل عن 437 نائبا من أصل 583 عضوا.

ويأتي هذا التعديل في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري، والذي يمكنه عرض التعديلات الدستورية إما على الاستفتاء الشعبي أو على البرلمان، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 221. وفي حال المصادقة، يصدر التعديل مباشرة في شكل قانون في الجريدة الرسمية.

ويتجه التعديل الدستوري للمرور دون إشكال على اعتبار أن الأغلبية مريحة للحكومة داخل البرلمان بغرفتيه. كما لا توجد أي نية لاعتراض هذه التعديلات من قبل قوى معارضة مثل حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي.

ويرى النائب أحمد ربحي عن الأغلبية الرئاسية إن هذا التعديل “تقني” بالأساس، كونه لا يمس بالحقوق والحريات السياسية، بل يندرج ضمن التعديلات الشكلية التي تهدف إلى معالجة بعض الاختلالات والنقائص التي أفرزتها الممارسة الدستورية، مع تعزيز فعالية أداء المؤسسات الدستورية وتحقيق قدر أكبر من الانسجام في عملها، وفق ما قال.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو أسابيع من منح الأحزاب السياسية مهلة من أجل تقديم مقترحاتها، وذلك عقب الندوة التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، والوزير الأول سيفي غريب، والتي عرضت على أبرز الأحزاب الفاعلة في الساحة، مسودة التعديل الدستوري.

وفي نسخة التعديلات المعروضة، تم اقتراح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. كما اقترح ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم الأداء أمامها والجهة التي تتولى تلاوة اليمين.

وتضمّن النص اقتراح تمكين رئيس الجمهورية من تقرير الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الاقتضاء. وحاليا يمكن للرئيس فقط الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة فقط.

كما تم اقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في ما يخص التعيين في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء.

وفيما يخص مجلس الأمة، اقترح التعديل تحديد مدة عهدة رئيس المجلس بست سنوات بدل ثلاث، مع الإبقاء على مبدأ التجديد النصفي، بهدف ضمان استمرارية الخبرة وتفادي القطيعة الناتجة عن التغيير المتكرر.

كما تضمّن مشروع التعديل التقني اقتراح إدراج حكم انتقالي يُعتمد عليه عند الحاجة، بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس قانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.

وشملت المقترحات تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، مع ضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر واختتامها بعد عشرة أشهر. وحاليا، تفتح الدورة الدستورية في الثاني من شهر سبتمبر.

وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء، اقترح التعديل إعادة تنظيم تشكيلته من خلال الاستغناء عن عضوية ثلاث فئات، وهي الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا.

وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون تحديد دورها الرقابي، تم اقتراح توسيع مهامها الرقابية، مع إسناد مهام التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.

ومن الناحية القانونية، يؤكد المختصون أنه لا يمكن اعتماد مشروع قانون الانتخابات، المعروض على البرلمان منذ نحو أسبوع للمناقشة والمصادقة، بشكل نهائي قبل إقرار التعديل الدستوري، باعتبار أن هذا الأخير يحدد الإطار العام لصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يتكفل قانون الانتخابات بتفصيل أحكامها، انسجاما مع مبدأ سمو الدستور على باقي القوانين. والدستور الحالي جرى اعتماده سنة 2020 عبر استفتاء شعبي سنة بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم.

وفي السياق ذاته، يتضمن مشروع قانون الانتخابات الذي سيجري مناقشته واعتماده بصيغة الاستعجال، إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، حيث تم إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي للانتخابات إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، مع توضيح دور مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية فيما يتعلق بتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية خارج الوطن.

كما تضمن المشروع إدخال تعديل هيكلي على تنظيم السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، من خلال تكريس مبدأ التداول في اتخاذ القرارات، خاصة تلك الصادرة عن رئيسها. وعليه، إعادة هيكلة هذه السلطة عبر إنشاء جهاز تداولي يتمثل في “المجلس” الذي يتكون من 10 أعضاء بدلا من 20 عضوا، إلى جانب جهاز تنفيذي ممثل في “المكتب” يضم رئيس السلطة وعضوين اثنين يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، ويتولى هذا المكتب تنفيذ قرارات المجلس.

ويأتي كل ذلك، تحسبا لاستدعاء الهيئة الناخبة (الدخول رسميا في الأجواء الانتخابية) التي سيكون آخر أجل يوم 8 نيسان/ أبريل المقبل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية كما هو منتظر شهر حزيران/ يونيو المقبل.