انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%
إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من إيران
105.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية
الكويت: إسقاط 6 طائرات مسيرة استهدفت شمال وجنوب البلاد
أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرة دخول بعد نداء ترامب
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات
الحسين يلتقي مع البقعة بدوري المحترفين لكرة القدم الأربعاء
تعليق جميع رحلات شركة "جت بلو" الأميركية للطيران
الحكومة الإيرانية: مقتل 193 طفلا بالقصف الأمريكي الإسرائيلي
بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد
ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتا
تركيا: نشر منظومة باتريوت أميركية لتعزيز الدفاعات الجوية على خلفية حرب إيران
سقوط مسيّرة على منطقة سكنية بمحافظة الزلفي السعودية
الأردن يدين استهداف القنصلية العامة للإمارات في إقليم كردستان
شركات الطيران ترفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود
إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة"
عراقجي: من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى بأي تعليق
الدولار يتراجع وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران
مصر ترفع أسعار الوقود وسط قفزة عالمية في أسعار الطاقة
زاد الاردن الاخباري -
تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، يوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.
وفي خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت اللجنة يوم الاثنين منصة إلكترونية لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والجهات المعنية بشأن مشروع القانون، بهدف إثراء النقاش وضمان صياغة تشريعية متوازنة وفعّالة.
وأوضح رئيس اللجنة، النائب أندريه حواري، أن المنصة تم تصميمها لتلقي الملاحظات والاقتراحات من المشتركين والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التشريعية الممكنة.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على أهمية التزام اللجنة بالدقة والموضوعية في مناقشة مشروع القانون، مع فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأكد القاضي أن مشروع القانون يعد حساساً ومفصلياً، لكونه يرتبط بالأمن المجتمعي ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يستوجب حواراً واسعاً ومعمقاً يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، ويحافظ على حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب دراسة مشروع القانون بجدية ومسؤولية، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان صياغة تشريعية تلبي تطلعات المواطنين وتحمي مصالحهم.