مخزونات النفط لدول مجموعة السبع.. إلى متى تستطيع الصمود أمام أزمة الإمدادات؟

مخزونات النفط لدول مجموعة السبع .. إلى متى تستطيع الصمود أمام أزمة الإمدادات؟

زاد الاردن الاخباري -

قالت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن دول مجموعة السبع تدرس إمكانية الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة لمواجهة أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى مستويات قريبة من 120 دولاراً للبرميل.

ويتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، والتي تعتبر مستوردة صافية للنفط، الاحتفاظ بمخزون يكفي 90 يوماً على الأقل من الاستهلاك، مع الإشارة إلى أن الكمية التي يمكن الإفراج عنها يومياً محدودة بالقدرات والبنية التحتية المحلية لكل دولة.

الولايات المتحدة
تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام بلغ 415.4 مليون برميل حتى 27 شباط/فبراير٬ إضافة إلى 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية التي يحتفظ بها القطاع الخاص.

اليابان
تمتلك اليابان 260 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل نحو 470 مليون برميل مكافئ نفط، ما يعادل نحو 146 يوماً من الواردات. ويضاف إلى ذلك 180 مليون برميل في المخزونات الخاصة، منها 90 مليون برميل من النفط الخام.

ألمانيا
بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، تمتلك الحكومة 110 ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، يمكن الإفراج عنها خلال أيام في حالات الطوارئ.

فرنسا

تشير البيانات إلى وجود نحو 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النهائية حتى نهاية 2024، تحتفظ منها الهيئة الحكومية "ساجيس" بنحو 97 مليون برميل، موزعة بين النفط الخام (30%)، وديزل (50%)، وبنزين (9%)، ووقود الطائرات (7.8%)، وزيت التدفئة. كما يحتفظ مشغلو النفط بنحو 39 مليون برميل إضافية.

إيطاليا

يقتضي القانون الإيطالي الاحتفاظ بما يعادل 76 مليون برميل، وهو ما يمثل 90 يوماً من متوسط صافي واردات البلاد في 2024. ولم تصدر وزارة الاقتصاد تعليقاً على حجم الاحتياطيات الفعلي.

بريطانيا
تبلغ مخزونات بريطانيا نحو 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 شباط/فبراير. وتفي الحكومة بالتزاماتها عبر مطالبة القطاع بالاحتفاظ بأدنى مستويات المخزون، فيما يُخصص نحو 15% من المخزونات لتلبية متطلبات المخزون للدول الأجنبية أو عبر نظام الوكالة الدولية للطاقة في حالات الأزمات اعتباراً من تموز/يوليو 2025.

كندا
لا تمتلك كندا مخزوناً استراتيجياً للنفط ولا تلزمها بذلك اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة كونها مصدراً صافياً للنفط. وضخت البلاد، رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً في كانون الأول/ديسمبر، متجهة معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

---