حرب ترمب على إيران تثير نقاشا قانونيا حول حدود استخدام القوة

حرب ترمب على إيران تثير نقاشا قانونيا حول حدود استخدام القوة

زاد الاردن الاخباري -

أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران -دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي ودون وجود تهديد وشيك- نقاشا قانونيا واسعا حول مدى شرعيتها، لاختراقها ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن.

ونبّه الكاتب بن رودس -الذي كان نائب مستشار الأمن القومي عندما أبرم الرئيس باراك أوباما الاتفاق النووي الإيراني عام 2015- إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن حرب على إيران اتُّخذ بصورة فردية، ومن دون تفويض واضح من الكونغرس أو إعداد للرأي العام، مما يعكس نمطا متكررا في توسيع استخدام القوة العسكرية بوصفها أداة شخصية في يد الرئيس.
ورأى الكاتب -في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز- أن قرار ترمب يمثل تصعيدا خطيرا يجمع بين النزعة الاستبدادية والمغامرة العسكرية، محذرا من أن هذا المسار قد يخلّف تداعيات عميقة وطويلة الأمد في الشرق الأوسط وعلى الداخل الأمريكي معا.

وأشار بن رودس إلى أن اغتيال القيادة الإيرانية أو استهداف بنية النظام لا يضمن استقرار البلاد، بل قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية، أو تشدُّد أكبر من الفصائل المسلحة، أو حتى تفكُّك الدولة، واندلاع موجات لجوء واضطرابات إقليمية تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تقف أمام لحظة مفصلية تتعلق بطبيعة دورها العالمي وبحدود السلطة التنفيذية، داعيا إلى بديل يقوم على احترام الدستور، والاحتكام إلى الرأي العام، والسعي إلى سلام عادل ودائم بدل الانخراط في صراعات مفتوحة لا يعرف مآلها.

موضع شك دستوري
وفي موقع بوليتيكو، رأى الكاتب أنكوش خاردوري أن قرار ترمب شن هجوم على إيران وضعه في موقف قانوني أكثر هشاشة من أي وقت مضى، لأن الإدارة لم تقدم أساسا قانونيا واضحا أو مقنعا لتبرير الدخول في حرب جديدة.
وقال خادوري إن أكثر ما يلفت الانتباه في الحجة القانونية التي تسوقها إدارة ترمب للذهاب إلى الحرب مع إيران هو أنها غير موجودة، إذ إن ترمب عندما أعلن أننا أصبحنا في حالة "حرب"، زعم أن الولايات المتحدة "تزيل تهديدات وشيكة من النظام الإيراني"، لكنه لم يحدد أي تهديد منها.

وأقصى ما استطاع ترمب الاستشهاد به كان حوادث تعود إلى عقود مضت كاحتلال السفارة الأمريكية الذي انتهى عام 1981، وتفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، والهجوم على المدمرة "يو إس إس كول" عام 2000.

ولم تُثبت واشنطن -حسب الكاتب- وجود تهديد إيراني وشيك، ولم يحصل الرئيس على تفويض من الكونغرس، كما أن الشروط المنصوص عليها في "قرار سلطات الحرب" لعام 1973 لم تتحقق، مما يجعل التحرك العسكري موضع شك دستوري.

ويشير الكاتب إلى أن استهداف قيادات أجنبية -بما في ذلك المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي- يمثل تصعيدا غير مسبوق في نهج ترمب.

---