زاد الاردن الاخباري -

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الأربعاء رفضها للأحكام الصادرة بسجن القيادييْن في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، ووصفتها بـ"الصادمة".

جاء ذلك في بيان للجبهة عقب صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء، يقضي بسجن كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري (موقوف) ووزير الصحة الأسبق منذر الونيسي (موقوف) لمدة أربع سنوات، ويعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن.
ويأتي الحكم على خلفية وفاة رجل الأعمال والبرلماني التونسي الجيلاني الدبوسي في 7 مايو/أيار 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، حيث كان موقوفا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بتهم تتعلق بـ"الفساد واختلاس الأموال والمحسوبية".
وكانت المحاكمة قد ركزت على الفترة التي كان فيها البحيري والونيسي يتوليان منصبيْهما الوزارييْن، مع نفيهما لأي علاقة لهما بوفاة الدبوسي.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن المحاكمة "افتقدت شروط النزاهة والحياد"، ووصفت الأحكام بأنها "صادمة وفاقدة للمشروعية الأخلاقية والقانونية".

وأشارت الجبهة إلى أن العملية القضائية شهدت "خروقات جسيمة، بينها الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية"، وأن المحكمة رفضت "النظر في طلبات أساسية للدفاع، من بينها سماع شهود وطلبات طبية للموقوفين، إلى جانب حرمان المتهمين من حق الدفاع الكامل والمحامين من حقهم في الدفاع".

وطالبت الجبهة بـ"محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع"، معربة عن تضامنها مع البحيري والونيسي و"كل المستهدفين بالقضايا السياسية".

إجراءات استثنائية
وتأتي هذه التطورات في سياق الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.