سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المشرع خصص مقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية العامة لشغلها من المترشح المسيحي أو الشركسي والشيشاني، وهي الكوتا بمفهومها التقليدي، في حين أنه انتهج الكوتا غير التقليدية لضمان تمثيل المرأة والشباب، فاشترط أن يتم ترتيب المترشحين في القائمة الحزبية وفق تسلسل معين يضمن تحقيق تلك الغاية.
لقد خصص المشرع للدائرة الانتخابية العامة (41) مقعدًا، جعل آخر (3) مقاعد منها وفق نظام الكوتا التقليدية؛ مقعدان للمسيحيين، ومقعد واحد للشركس والشيشان (المادة 8/ج، والمادة 50/4).
من أجل ذلك فإن شغور أي من تلك المقاعد الثلاثة يؤدي إلى ملئها من المترشح الذي يحقق شرط ملئه من القائمة التي تلي القائمة التي خسرت المقعد (المادة 58/أ/2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب).
إن المشرع أراد الحفاظ على تمثيل المسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدائرة الانتخابية العامة، لكن، ألم يكن بالإمكان تحقيق هذه الغاية من خلال القائمة الحزبية نفسها؟ أليس من الأفضل النص على ملء المقعد من القائمة نفسها إذا كان فيها مترشح يحقق شرط ملء تلك المقاعد؟
من جهة أخرى فإن المشرع أوجد مواجهة مغايرة لضمان تمثيل المرأة والشباب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة؛ فعلى سبيل المثال إذا شغر مقعد كان يشغله شاب، فيتم ملؤه من شاب آخر مترشح في القائمة الحزبية نفسها، فإذا تعذر ذلك فيتم ملؤه من المترشح الذي يلي ذلك الشاب في القائمة الحزبية نفسها (المادة 58/أ/3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب)، وبذلك يكون المشرع حافظ على المقعد للقائمة الحزبية، وفي ذلك امتثال لإرادة الناخبين التي اختارت تلك القائمة الحزبية، لكنه في الوقت نفسه أهدر مسألة تمثيل الشباب.
إن السبب في ذلك يرجع إلى أن المشرع حينما واجه حالة عدم وجود من يتحقق لديه شرط ملء تلك المقاعد في القائمة الحزبية إنما أحال للبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، في حين أنه كان من الأنسب أن تتم الإحالة للبند الثاني من تلك الفقرة.
إن الإحالة للبند الثاني تجعل المقاعد التي تفوز بها المرأة أو الشباب "مخصصة" فعلًا للمرأة والشباب على نحو يستقيم مع البند الثالث من الفقرة المشار إليها؛ حيث جاء في مطلعه: "إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، ...".
في ضوء ما تقدم، قد يكون من المناسب إعادة النظر في التنظيم التشريعي لملء المقعد الشاغر المخصص للمسيحيين أو الشركس والشيشان على مستوى الدائرة الانتخابية العامة؛ بحيث يتم ملؤه من المترشح الذي يتحقق لديه شرط ملء تلك المقاعد من القائمة الحزبية نفسها، فإذا تعذر ذلك فينتقل المقعد إلى المترشح الذي يحقق ذلك الشرط من القائمة الحزبية التي تليها.
وقد يكون من المناسب أيضًا إعادة النظر في التنظيم التشريعي لملء المقعد الشاغر "المخصص" للمرأة أو الشباب بحيث تتم الإحالة للبند الثاني من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وليس للبند الأول منها.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية