أيمن الصفدي وغوتيريش يؤكدان دعم الأونروا ورفض إجراءات الضم في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة
9 وجبات خفيفة غنية بالبريبايوتيك .. لدعم صحة الأمعاء
خبير نفطي: توقعات بارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل بسبب زيادة الأسعار العالمية
الأمن يُقيم خيماً رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
"يويفا" يرفض استئناف بنفيكا بشأن بريستياني
بريستياني ينفجر ويوجه اتهامات خطيرة إلى ريال مدريد و"يويفا"
المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ تدريباته في بيروت
الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد
زيلينسكي: إصلاحات خط أنابيب دروجبا "لا يمكن إتمامها بسرعة"
إدارة الوحدات تعلن دعهما لجمال محمود وفريقه الفني
قوات الدعم السريع تستهدف ذوي إعاقة في الفاشر
الهميسات يحذر من تبعات قانون الضمان الاجتماعي: ضرورة حوار شامل ومراجعة جوهرية للتعديلات
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في جالود جنوب شرق نابلس
مفتي مصر يحسم الجدل: ما حكم صناعة فيلم للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
7 أكلات تحميك من العطش في الصيام .. اختيارات ذكية لسفرة رمضان
زبدة الفستق تحمي من خطر السقوط
ساعر يشيد بمنح القنصلية الأمريكية خدماتها للمستوطنين
زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، أحمد الهميسات، أن الدعوة التي وجهها دولة رئيس الوزراء إلى الكتلة لتناول مأدبة الإفطار شهدت نقاشًا موسعًا حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة عليه.
وقال الهميسات إن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من الأردنيين، بما فيهم الموظفين والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل الذين ينتظرون فرص التوظيف. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح حديث الشارع في ظل القلق والتخوف من إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وأضاف أن إقرار القانون دون إجراء مراجعة شاملة قد يؤدي إلى تبعات سياسية وشعبية، محذرًا من أن مصير الحكومة الحالية قد يشابه مصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة بسبب قانون الضريبة، معتبرًا أن تداعيات قانون الضمان قد تكون أكثر قسوة.
ودعا الهميسات رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ونقابات العمال، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل عرض وجهة نظر الحكومة وإقناع المواطنين بجدوى التعديلات، بدلاً من فرضها بشكل مفاجئ. وأكد أن الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يكفي لمواجهة التحديات المطروحة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، وأهمية اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق. وحذر من أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، مما يستدعي التريث قبل إقرار أي تعديلات نهائية.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة خلال مداخلاتهم ضرورة مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، مثل عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأوضحوا أهمية صون حقوق المشتركين مع الحفاظ على استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التأميني.