استشهاد شاب وإصابة فلسطينيين بغارات وقصف الاحتلال في غزة
حادث "رأس العين" يسجل وفاة ثانية لطالب جامعي
إعادة قسرية وعنف ممنهج .. عشرات آلاف طالبي اللجوء يُدفعون خارج حدود أوروبا
بريطانيا .. حملة شعبية لدعم المرشحين المؤيدين لفلسطين بالانتخابات المحلية
إيران تسعى لامتلاكها .. تعرف على مواصفات صواريخ "سي إم-302" الصينية
في ليالي رمضان .. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات الفلسطينيين بالخليل
أسعار الذهب محليًا: غرام عيار 21 يصل إلى 105.20 دينار
"الأونروا": حماية المدنيين بغزة أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يصل إسرائيل لتعزيز التعاون الثنائي
مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 قادة في قوات الدعم السريع
أسرار تضخم ثروة رونالدو .. عقد ذهبي مع جورجينا
الفنان المصري أحمد رمزي: قصة مسلسلي «فخر الدلتا» لا تعكس واقع حياتي الشخصية
مسلسل "مولانا" يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان 2026
لضبط مستوى السكر في الدم خلال الصيام .. اقرأ الآتي
الشيب المبكر .. أكثر من مجرد علامة على التقدم في العمر؟
مكملات غذائية شائعة قد تسرّع شيخوخة الدماغ .. تعرف عليها
في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل
التربية والتعليم تطلق دراسة تجريبية لقياس تأثير أجهزة "كروم بوك" في تعزيز التعلم الرقمي
فوز مدينة السلط بجائزة بلومبيرغ العالمية بقيمة مليون دولار في تحدي عمداء المدن
زاد الاردن الاخباري -
حذّر رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبه، من أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير، التي عرضها ديوان التشريع والرأي، من شأنها المساس بأمان الاستثمار في الأردن.
وأوضح عكوبه أن تقليص مدة عقد الاستثمار من عشر سنوات إلى سنة واحدة فقط، على أن يتم تجديدها بموافقة المدير العام لـ هيئة تنظيم النقل البري، يُعد بندًا بالغ الخطورة، ولا يحقق أي فائدة للقطاع سوى الإضرار باستقرار البيئة الاستثمارية وفقدان عنصر الأمان للمستثمرين.
وتساءل عكوبه عن جدوى قيام أي مستثمر بإنشاء شركة برأس مال يبلغ نصف مليون دينار وفق أحكام النظام الجديد، في مقابل الحصول على عقد استثمار لمدة سنة واحدة فقط.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه تنفير الاستثمارات من السوق الأردني، بدلًا من العمل على جذبها وتعزيز حضورها.
وطالب بالعودة إلى صيغة عقد الاستثمار المعمول بها سابقًا، والتي كانت تمتد لعشر سنوات، داعيًا في الوقت ذاته إلى التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات تأجير السيارات إلى 500 ألف دينار، بما يتيح للشركات القائمة حاليًا فرصة توفيق أوضاعها وفق النظام الجديد.
وبيّن عكوبه أن الشركات العاملة في القطاع غير قادرة على تصويب أوضاعها ضمن الشروط الجديدة المقترحة، الأمر الذي سيقود – بحسب تقديره – إلى إغلاق هذه الاستثمارات، وما يترتب على ذلك من فقدان وظائف العاملين فيها، والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.