إطلاق منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية مطلع آذار المقبل
وزير الخارجية يبحث مع وزير العلاقات الدولية الجنوب إفريقي التطورات الإقليمية
ترمب ينفي وجود خلاف مع رئيس الأركان حول الهجوم على إيران
الدفاع المدني يحذر من لعبة "الخريس" ويشدد على أهمية سلامة الأطفال
الملك يلتقي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة
الخلايلة: صندوق الزكاة يسدد ديون 100 غارمة ويوزع عيديات وطرد تمويني خلال رمضان
الجيش اللبناني: إطلاق نار إسرائيلي على نقطة حدودية جنوبا وتحذير بالرد في حال التكرار
البنك المركزي يحذر من مخاطر الاحتيال المالي: توعية الأفراد بأهمية الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية
منتخب السلة يتوجه إلى بيروت لخوض النافذة الثانية من التصفيات المونديالية
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الكتل النيابية للتشاور حول تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
لبنان: نخشى استهداف إسرائيل للبنية التحتية في حال التصعيد مع إيران
مجلس النواب يُقر 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين
التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يبدأ مناورات قبالة الخليج
الأمم المتحدة: بيربوك تدعو الولايات المتحدة إلى سداد كامل مساهمتها
نائب : تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الضمان تحفظ حقوق المواطن
كيفية معالجة شحوب البشرة خلال شهر رمضان دليل شامل يعيد إليك الإشراقة الطبيعية
رويترز: إسرائيل تحذر لبنان من مشاركة حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية
مديرية أوقاف مادبا تُطلق أولى المجالس العلمية الهاشمية: «القرآن الكريم أول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا
14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
زاد الاردن الاخباري -
وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات" وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.