نقابة مكاتب تأجير السيارات تحذر من أضرار نظام 2026 وتطالب بإعادة النظر فيه
الأردن و18 دولة يدينون القرارات الإسرائيلية التي توسع السيطرة على الضفة الغربية
حازم رحاحلة وعمر رزاز يطلقان ورقة حول تقهقر النيوليبرالية
تعديل مرتقب على قانون الضمان الاجتماعي .. والحكومة تلمّح لمراجعة سن التقاعد
كشفيته بدينارين .. من هو الطبيب حميدان الزيود الذي التقاه الملك
الأردن يؤكد دعمه لسيادة الكويت على أراضيها ومناطقها البحرية
"الميثاق الوطني": الحكومة منفتحة على الآراء والأفكار بشأن "قانون الضمان"
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في زامفارا بنيجيريا ويؤكد تضامنه الكامل
50 ألفا صلوّا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشددة
تفاصيل جريمة مروعة في الأردن أطلق فيها المتهم 7 رصاصات
رئيس الأركان الأميركي يحذر ترامب من مخاطر توجيه ضربة إلى إيران
تعطيل مكتب أحوال بني كنانة في إربد الثلاثاء بسبب فصل الكهرباء للصيانة
غوتيريش: حقوق الإنسان تُنتهك في شتى أنحاء العالم
توابع «زلزال إبيستن» .. توقيف وزير سابق في بريطانيا
عشرات القتلى في أعمال عنف في المكسيك بعد مقتل زعيم كارتل مخدرات
إجلاء موظفين في السفارة الأميركية ببيروت "بسبب الوضع الأمني"
الشركات الفرنسية في حالة ارتباك .. قرار ترامب يعمّق الضبابية مع أوروبا
إلغاء 3000 رحلة .. عاصفة ثلجية تصيب شبكة مطارات نيويورك بالشلل
حسان يعلن عن تصريح حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال اجتماع مجلس الوزراء غدًا
زاد الاردن الاخباري -
خاص - في خطوة لافتة، بحسب تصريح مصدر رسمي لزاد الاردن الاخبارية ، قرر رئيس الوزراء إعادة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى رئاسة الوزراء لإجراء تعديلات عليه، بعد مناقشات وملاحظات أُثيرت حول عدد من بنوده خلال المرحلة الماضية.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة لمواد المشروع، بهدف إدخال تعديلات تضمن مواءمته مع الملاحظات الفنية والقانونية، وكذلك مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على تطبيقه.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة الملاحظات التي وردت من جهات مختلفة، بما في ذلك مؤسسات رسمية وخبراء وممثلون عن قطاعات معنية، قبل إعادة طرح المشروع بصيغته المعدلة لاستكمال مساره الدستوري.
ويُتوقع أن تركز التعديلات المرتقبة على الجوانب التي أثارت نقاشاً واسعاً، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المشتركين وآليات الاحتساب والاشتراكات، بما يحقق التوازن بين استدامة المؤسسة وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة على تعزيز الثقة بالتشريعات الناظمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وضمان صدور قانون يحظى بقبول أوسع ويعكس توافقاً مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.