عودة عمال من عملهم تنتهي بفاجعة في مصر
7 نصائح من علم النفس لتحقيق النجاح في الحياة
اصفرار الأظافر: المناكير ليس وحده السبب .. بل هذه العادة اليومية الخاطئة
بلدية جرش الكبرى تزيل 4 لوحات إعلانية وتخالف 36 منشأة
لوجبات خفيفة تكبح الجوع .. اليكم هذه الخيارات الذكية
انطلاق أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد بحضور النائب العام
صحف إنجلترا: محمد صلاح يستحق وداعًا لا يُنسى في تاريخ ليفربول
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72587 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أول تعليق من آمال ماهر على طرح شيرين عبدالوهاب «الحضن شوك»
4 عادات بسيطة لشيخوخة بلا مشاكل صحية
فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا
زراعة العقبة تشدد على إجراءات السلامة حول البرك الزراعية وتتوعد المخالفين
الاتحاد الأوروبي: لا مكان للعنف في السياسة بعد حادث واشنطن
الصفدي يلتقي وزير خارجية الكويت في عمّان
الأردن .. إعادة ترتيب أولويات البرنامج الوطني للتشغيل
وزارة العدل: 30 ألف جلسة محاكمة عن بُعد منذ بداية 2026
شرطة واشنطن: الهجوم على فندق ترمب نفذه شخص واحد
خبير عسكري يكشف مفاجأة بشأن حروب العرب مع إسرائيل
الجمارك الأردنية تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر الطرود البريدية وتتلفها وفق الأصول
زاد الاردن الاخباري -
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام غرفة صناعة الأردن حازم رحاحلة، عن إطلاق ورقة بحثية مشتركة مع دولة الدكتور عمر الرزاز بعنوان “تقهقر النيوليبرالية: الدروس والسياسات المستخلصة”، وذلك وفق ما نشره رحاحلة عبر صفحته على فيسبوك.
وقال رحاحلة إنه تشرف بمشاركة الرزاز في إعداد الورقة التي تسلّط الضوء على التحولات الهيكلية العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتراجع التدريجي عن “المنتظم النيوليبرالي” الذي ترسخت قواعده منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وبحسب ما ورد في الورقة، فإن النيوليبرالية رفعت شعار تقليص دور الدولة وتحرير الأسواق وترك آليات العرض والطلب لتوجيه التنمية الاقتصادية، إلا أن تطبيقاتها العملية أفرزت اختلالات بنيوية، أبرزها تصاعد اللامساواة، وتآكل الطبقة الوسطى، وتعاظم الاحتكارات، إضافة إلى الهشاشة أمام الأزمات المالية والصحية والجيوسياسية.
وأشارت الورقة إلى أن الأزمات المتلاحقة، من الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى جائحة كورونا، كشفت حدود الاعتماد المطلق على السوق، حيث عادت الدولة لتؤدي دوراً حاسماً في حماية الاقتصاد.
وأكدت أن عودة الدولة لا تعني العودة إلى التخطيط المركزي، بل تبني نموذج أكثر توازناً يقوم على سياسات صناعية نشطة، واستثمارات عامة في التكنولوجيا والطاقة والرقمنة، وتدخلات لحماية سلاسل الإمداد، وأدوات تنظيمية لمواجهة الاحتكار، بما يعيد توجيه الأسواق دون إلغائها.
وختمت الورقة بطرح سؤال محوري: لم يعد السؤال هل تتدخل الدولة؟ بل كيف تتدخل، ولصالح من؟