أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد أن استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في الدعوى التي رفعت في تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ترامب إنه سيدرس بدائل إذا صدر حكم ضده بشأن الرسوم الجمركية. وأضاف في تصريحات لصحفيين "سيتعين علينا وضع خطة بديلة".

ترامب يتوعد بإجراءات أكثر صرامة
وفي أول تعليق له، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه سيتخذ موقفا "أكثر صرامة" ردا على قرار المحكمة العليا، مشيرا إلى سلطات اتحادية أخرى مختلفة.

وقال ترامب إنه سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 بالمئة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مشيرا إلى أنه سيفتح عدة تحقيقات أخرى.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية، قالوا، إن الولايات المتحدة ستستند إلى مبررات قانونية أخرى للإبقاء على أكبر قدر ممكن من رسوم ترامب الجمركية. ومن بين هذه المبررات، بند قانوني يسمح بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، وآخر يسمح باتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها فرض رسوم جمركية ضد الشركاء التجاريين الذين يقرر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنهم مارسوا ممارسات تجارية غير عادلة ضد المصدرين الأمريكيين.

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية. والرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترامب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.
وكان من المتوقع أن تدر رسوم ترامب الجمركية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.

ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 كانون الأول/ ديسمبر لكن تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة خلصت إلى أن المبلغ الذي تم تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تجاوز 175 مليار دولار. وسيكون من الضروري على الأرجح رد هذا المبلغ مع صدور حكم المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ذلك القانون.

صلاحيات فرض الضرائب
ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية. لكن ترامب لجأ إلى سلطة قانونية باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم الجمركية على كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا دون موافقة الكونغرس.

وفرض ترامب بعض الرسوم الجمركية بموجب قوانين أخرى لا ترتبط بهذه الحالة. وبناء على بيانات حكومية عن الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى منتصف ديسمبر كانون الثاني، تمثل هذه نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي.

ويسمح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للرئيس بتنظيم التجارة في حالات الطوارئ الوطنية. وأصبح ترامب أول رئيس يستخدم هذا القانون في فرض رسوم جمركية، وهي واحدة من طرق عدة استخدمها منذ عودته إلى منصبه لتوسيع صلاحياته التنفيذية في مجالات متنوعة شملت حملته على المهاجرين وإقالة مسؤولين في وكالات اتحادية ونشر قوات عسكرية داخل الولايات المتحدة والقيام بعمليات عسكرية في الخارج.

ولم يوفر أي من هذه البدائل المرونة والفاعلية التي وفرها قانون قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لترامب الذي قد لا يكون قادرا على تكرار الرسوم الجمركية بنطاقها الكامل في الوقت المناسب.

وعززت قدرة ترامب على فرض رسوم جمركية فورية على سلع واردة من أي شريك تجاري تحت غطاء حالة طوارئ وطنية معلنة من نفوذه على الدول الأخرى. ودفعت قادة العالم إلى التهافت على واشنطن لعقد اتفاقيات تجارية تضمنت في كثير من الأحيان تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات أو عروضا أخرى لتحسين فرص وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق.

لكن استخدام ترامب للرسوم الجمركية أداة ضغط في السياسة الخارجية الأمريكية تسبب في استعداء كثير من الدول، ومن بينها بلدان تعتبر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

وتاريخيا، استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض عقوبات على الخصوم أو تجميد أصولهم وليس لفرض رسوم جمركية. ولا ينص القانون صراحة على كلمة "رسوم جمركية". وزعمت وزارة العدل في عهد ترامب أن القانون يجيز فرض رسوم جمركية من خلال منح الرئيس صلاحية "تنظيم" الواردات لمواجهة حالات الطوارئ.

وخلصت تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن كل الرسوم الجمركية الحالية، ومن بينها تلك المفروضة بموجب قانون قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ستدر نحو 300 مليار دولار سنويا على مدى العقد القادم في حالة استمرارها.