زاد الاردن الاخباري -

استجابت الجهات المختصة في الأردن لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية في رام الله، يقضي برفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير المعابر الفلسطيني المعزول نظمي مهنا، إضافة إلى أموال زوجته وأبنائه، وذلك على خلفية إدانته في قضية فساد مالي.

وبحسب المعطيات، فإن الطلب الفلسطيني تضمّن تنفيذ قرارات حجز احترازي، إلى جانب تتبّع الأصول العقارية المحتملة العائدة لمهنا داخل الأراضي الأردنية، في إطار جهود ملاحقة الأموال واستردادها. وتأتي هذه الخطوة ضمن تعاون قضائي وقانوني بين الجانبين لمكافحة جرائم الفساد وتعقب العائدات المالية المرتبطة بها.

وكانت الجهات القضائية الفلسطينية قد باشرت إجراءات قانونية بحق مهنا، الذي غادر الأراضي الفلسطينية ويقيم حالياً في البوسنة برفقة نجله الذي عُيّن سفيراً هناك بموجب مرسوم رئاسي.

وفي الثاني من شباط الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكماً يقضي بسجن مهنا لمدة 15 عاماً، فيما حكمت على زوجته بالسجن سبع سنوات، مع إلزامه برد مبالغ مالية كبيرة توزعت على عدة عملات، بلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولارات أمريكية، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة هذه المبالغ.

ويُنظر إلى الإجراءات الأخيرة باعتبارها خطوة متقدمة في مسار ملاحقة المتهمين بقضايا فساد عابرة للحدود، وتعزيزاً لمبدأ التعاون القضائي الدولي، بما يضمن تنفيذ الأحكام واسترداد الأموال وفق الأطر القانونية المعمول بها.