عبيدات يروي كواليس لقاء صدام وتفاصيل محاولة اغتيال مضر بدران
تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية
الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى القدس لصلاة الجمعة الأولى من رمضان
مسجد عجلون الكبير إرث ديني وتاريخي يمتد لثمانية قرون
غوتيريش يدعو لتقليل الخوف من الذكاء الاصطناعي ويعلن لجنة خبراء دولية
السجن 8 أشهر لنائب تونسي "سخر" من قيس سعيد
الصحة تعلن نتائج فرز طلبات الإعلان المفتوح لوظائف
فوكس نيوز: واشنطن أحبطت هروب 6 آلاف من تنظيم الدولة بسوريا
دليل الموظف الصائم للحفاظ على كيمياء التركيز
السودان .. قتلى وجرحى من عمال الإغاثة بمسيّرات الدعم السريع
يديعوت أحرونوت: لهذه الأسباب قد تتولى إسرائيل تمويل إزالة أنقاض غزة
الدانمارك تحتجز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني
اجتماع طارئ للصحة الإسرائيلية استعدادا لتصعيد محتمل مع إيران
أطعمة تسبب الصداع النصفي ومشكلات في الصحة العقلية
البرلمان الفرنسي يكشف أسباب سرقة متحف اللوفر
كيف خسر نجيب ساويرس نصف مليار يورو في لحظة غضب؟!
مأساة عالمة ذرة وجدوها على رصيف بمصر
أوكرانيا تتجه لاستئناف صادرات الأسلحة بالقيمة المليارية مع دراسة فرض ضريبة على الصادرات
(لا أبيع ذهبي) .. ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب لمستوى غير مسبوق
الحديث عن تعديل قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليس ترفًا تشريعيًا ولا سجالًا عابرًا، بل قضية تمس حاضر الأردنيين ومستقبل أبنائهم.
نعم، نحن على قناعة راسخة بأن الضمان يحتاج إلى مراجعات تحافظ على موجوداته وتُبقيه قويًا للأجيال القادمة. هذه ليست وجهة نظر فئوية، بل ضرورة وطنية تمليها الأرقام قبل العواطف.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تُصاغ التعديلات بعيدًا عمّن يدفعون الاشتراكات ويشكّلون عماد الصندوق. المؤمن عليهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية، وهم الشركاء الفعليون في استدامة هذا الكيان. ومن غير المقبول أن يُختزل دورهم في تلقي القرارات بعد صدورها. المشاركة ليست منّة، بل حق أصيل، خصوصًا لمن خاضوا نقاشات الدراسات الاكتوارية ويدركون بدقة حجم التحديات كما يعرفون مساحات الحلول الممكنة فامنحونا شرف الدفاع عن الوطن والمواطن بعيداً عن المؤلفة قلوبهم...
المكاشفة الصادقة في ملف الاستثمار ضرورة لا تحتمل التأجيل. أموال الضمان ليست أرقامًا جامدة في جداول، بل تعب أعمار وعرق سنين. الشفافية الكاملة في إدارة الاستثمارات، ونشر البيانات بوضوح، ومصارحة الناس بالنجاحات قبل الإخفاقات، هي الطريق الأقصر لتعزيز الثقة، لا لإضعافها...
أما سقف التقاعد، فإن وضع حد أعلى عادل – وليكن خمسة آلاف دينار ويطبق بأثر رجعي وعلى الجميع ما دام الصندوق خلق تكافلي – يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويحدّ من التشوهات، الضمان وُجد ليحمي القاعدة العريضة من العاملين، لا ليُكرّس فجوات لا تنسجم مع فلسفته العدالة هنا ليست شعارًا سياسيًا، بل معيارًا ماليًا وأخلاقيًا يجب أن ينعكس في بنود القانون...
وفي ملف التقاعد المبكر، التنظيم مطلوب لضمان الاستدامة، لكن العدالة والتدرج أكثر إلحاحًا، لا يُعقل أن يفصل شهر واحد بين موظف وآخر، فيُفرض على أحدهما تأخير تسع سنوات كاملة، هذا ليس إصلاحًا متوازنًا، بل صدمة تشريعية تمس الاستقرار الأسري والاجتماعي. أي تعديل ينبغي أن يكون مرحليًا، منصفًا، ويراعي من هم على أعتاب التقاعد، ويحفظ حقوق من بنوا خطط حياتهم على تشريعات نافذة.
الإصلاح الحقيقي لا يكون بقرارات فجائية، بل بحوار وطني صريح، تشارك فيه النقابات، والخبراء، والمؤمن عليهم، وتُعرض فيه الأرقام بوضوح، وتُتخذ فيه القرارات بروح المسؤولية الجماعية.
الضمان الاجتماعي ليس صندوقًا ماليًا فحسب؛ هو عقد ثقة بين الدولة ومواطنيها. وإذا اهتزت الثقة، فلن تُصلحها الأرقام وحدها.
حمى الله الوطن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فما زال على هذه الأرض ما يستحق البناء والعمل...