غضب إزاء بدء إسرائيل تسجيل وتسوية الأراضي بالضفة الغربية المحتلة
البنك المركزي يُلزم البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند' لإتمام المعاملات البنكية
عطل تقني يوقف خدمات منصة 'إكس' عالمياً ويثير ارتباكاً بين المستخدمين
إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة
النائب الطوباسي يؤكد استمراره في حزب العمال ويشدد على التزامه ببرنامجه النيابي
انقلاب جوي غداً في الأردن… وعودة الأجواء الباردة والمعاطف
الطيب: تعديلات قانون الأحوال المدنية خطوة نحو التحول الرقمي
فريق أردني-سوري مشترك لتطوير إجراءات الاستثمار في دمشق
ليست جريمة قتل .. فك لغز أجنة صناديق القمامة التي أرعبت المصريين
الملك يجتمع بمسؤولين سابقين وبرلمانيين بريطانيين في لندن
الهيئة الخيرية الهاشمية توزع الكرافانات على المناطق الأكثر تضررا في غزة
البنك المركزي: البنوك ملزمة بقبول الهوية الرقمية وللمواطن حرية الاختيار
طهران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط
"الصناعة والتجارة": إجراءات جديدة لفتح آفاق التصدير أمام الصناعات الغذائية
الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان: المستثمرون غير الأردنيين يشكلون 15.3% من حجم التداول الكلي في كانون الثاني 2026
وزارة الصناعة والتجارة تطلق إجراءات جديدة لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وفتح أسواق تصديرية جديدة
مجلس النواب يُقر 7 مواد بمشروع قانون الغاز
رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير
العيسوي: التحديث الشامل يعزز قوة ومنعة الأردن في مواجهة التحديات
زاد الاردن الاخباري -
قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية، غيث الطيب، الاثنين، إن قانون الأحوال المدنية الحالي نظم أعمال الأحوال المدنية بما فيها إصدار البطاقة الشخصية (الهوية التعريفية)، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى مثل دفتر العائلة وكافة أنواع الشهادات للوقائع الحيوية.
وأضاف الطيب أن القانون بصيغته الحالية لم يتناول الهوية الرقمية المستخدمة عبر تطبيق "سند"، بل تحدث فقط عن البطاقة الشخصية التقليدية. وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديلات قانون الأحوال المدنية يعد لبنة جديدة في التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه كان لابد من وجود إطار تشريعي وسند قانوني للاعتراف بالهوية الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.