البرلمان الأردني ٢٠٢٦ .. هل نجحت "الكتل البرامجية"في كسب ثقة الشارع

بقلم: المحامي حاتم محمد المعايطة - يشهد المشهد السياسي الأردني في عام 2026 مرحلة مفصلية تتجاوز مجرد الشعارات الانتخابية؛ فنحن اليوم أمام مجلس نواب تسيطر عليه كتل حزبية منظمة، انتقلت من مرحلة "إثبات الوجود" إلى مرحلة "صناعة القرار التشريعي". هذا التحول يضع الدولة والمواطن أمام تساؤل جوهري: هل استطاع التحديث السياسي ردم الفجوة بين طموحات العبدلي واحتياجات المواطن في المحافظات؟

من "الفزعة" إلى "البرنامج"
لقد ولى زمن النائب "الخدماتي" المنفرد الذي يطارد التعيينات، وحل مكانه (نظرياً على الأقل) النائب المنضبط حزبياً. كتل مثل "الميثاق الوطني" و**"ائتلاف مبادرة"** و**"جبهة العمل الإسلامي"** باتت تشكل مراكز قوى واضحة. اليوم، حين يُناقش قانون العمل أو الموازنة العامة، لا نشهد مشاحنات شخصية، بل صراع رؤى بين تيار "النمو الاقتصادي الليبرالي" وتيار "الحماية الاجتماعية والمحافظة".

الاقتصاد: الاختبار الحقيقي
رغم التطور السياسي، يبقى "الجيب" هو البوصلة الحقيقية للمواطن الأردني في 2026. إن نجاح الكتل الحزبية في تمرير مشاريع استراتيجية مثل "الناقل الوطني للمياه" أو حزم تحفيز القطاع الخاص، لن يُقاس بعدد الخطابات تحت القبة، بل بقدرة هذه التشريعات على خفض معدلات البطالة التي لا تزال تراوح مكانها، وتخفيف حدة التضخم التي أرهقت الطبقة الوسطى.

المواطن شريكاً.. لا متفرجاً
ما يميز هذه المرحلة هو "الرقمية السياسية". لم يعد المواطن مضطراً لانتظار "الجاهات" لمقابلة نائبه؛ فمنصات المشاركة الإلكترونية والعرائض الرقمية باتت أداة ضغط حقيقية. البرلمان العشرين اليوم تحت مجهر الرقابة الشعبية الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكتل الحزبية أكثر حذراً في اتخاذ قراراتها، خوفاً من تراجع شعبيتها في الاستحقاقات القادمة.

المسار لا يزال في بدايته
إن التجربة الحزبية في الأردن عام 2026 ليست "وردية" بالكامل، فالتحديات البيروقراطية وإرث الثقافة الفردية لا تزال حاضرة. إلا أن وجود "كتل صلبة" و"معارضة برامجية" تحت القبة هو خطوة جبارة نحو استقرار سياسي بعيد المدى. إن الرهان اليوم ليس على بقاء هذه الأحزاب، بل على قدرتها على تقديم "حلول أردنية" لمشاكل أردنية مزمنة.