مسؤول إيراني: لضمان اتفاق دائم يجب أن تكسب أمريكا اقتصاديا
نيويورك تايمز: صور أقمار صناعية تكشف توسع منشآت نووية صينية
أستراليا تستثمر 2.8 مليار دولار لبناء غواصات نووية
السلطة الفلسطينية تحذر من ضم فعلي للضفة وحماس تدعو لمواجهة التهجير
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء الطيبة الاثنين
«موتورولا» تطلق نسخة فيفا من هاتف «رازر» استعداداً لكأس العالم 2026
قطر تعلن عن تطبيق البصمة الإلكترونية لطلبة المدارس
قطر تستثمر 350 مليون دولار لتطوير محطة فضائية
أوقاف الكرك تحيي أسبوع الوئام العالمي بين الأديان
مسؤول الميليشيات العميلة: نضغط على حماس ونبحث عن الانفاق
إطلاق برنامج «حوارات» ضمن مشروع السردية الأردنية في جامعة الطفيلة التقنية
فرسان الأردن يتوج بلقب دوري النخبة للناشئين تحت 17 عامًا بعد فوزه على الوحدات
ديانا كرزون تخطف ترند عيد الحب وتسحر جمهورها
الزعبي تتابع سير العمل في مشروع المركز التقني "المنصة" في إربد
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ولبنان: مناقشات لتوسيع الفرص الاستثمارية وإعادة الإعمار
منتدى اقتصادي أردني يناقش مشروع "عمرة": مدينة استثمارية مستقبلية ترفع جودة الحياة وتستقطب رؤوس الأموال
المنتخب الوطني للجودو يحقق ثلاث ميداليات في بطولة كأس إفريقيا للناشئين والشباب في تونس
مجلس الوزراء يقرر نقل مشروع أنبوب الغاز إلى شركة البترول الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة
الجيش العربي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين: رسالة فخر واعتزاز من قائد الجيش للأبطال السابقين
زاد الاردن الاخباري -
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية لسنة 2026م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتطوير الإدارة العامة وتحقيق التحول الرقمي، حيث يتضمن إدخال مفهوم الهوية الرقمية في التشريع الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يهدف التعديل إلى منح الهوية الرقمية حُجية قانونية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، بجانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، وتكمن أهميته في منح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.
كما ينص المشروع على إلزام الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الرقمية، بما يعزز من تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيًا بشكل آمن وموثوق، ويعزز حماية البيانات الشخصية. يهدف المشروع أيضًا إلى توفير أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، لتواكب التطورات التقنية وتحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية.