موظفون دوليون يتضامنون مع مقررة حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي

موظفون دوليون يتضامنون مع مقررة حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي

زاد الاردن الاخباري -

أعلن “الموظفون المتحدون من أجل غزة” (United Staff for Gaza) وقوفهم وتضامنهم مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، أمام محاولات الابتزاز والضغوط السياسية التي مارستها كل من فرنسا وألمانيا ضد المقررة الخاصة.

وتجمع “موظفون متحدون من أجل غزة” هو تكتل شمل موظفين دوليين حاليين وموظفين سابقين شكلوا تحالفا للتضامن مع أهل غزة والموظفين الأمميين العاملين في القطاع. إلا أن الأمم المتحدة أجبرت الموظفين الحاليين على الانسحاب من التجمع بحجة الحيادية والابتعاد عن مواقف سياسية تؤيد طرفا أو آخر واقتصر الاتحاد على الموظفين السابقين.

وجاء في البيان، الذي تم توزيعه على الصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، أن تجمع “الموظفين المتحدين من أجل غزة” يأسف لتوجيه وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وغيرهما، استناداً إلى معلومات مضللة ومغلوطة، اتهامات لا أساس لها ضد المقررة الخاصة ألبانيزي. ودعا البيان إلى تصحيح هذه الأخطاء، وطالب بوضع حد للهجمات الشخصية والتهديدات والمعلومات المضللة التي تستهدف وكالات الأمم المتحدة والمسؤولين عنها وموظفيها.

وجاء في البيان أن ألبانيزي ألقت كلمة يوم 7 كانون الثاني/ يناير عبر فيديو مسجل مسبقًا عن بُعد، أمام منتدى الجزيرة، وهو مؤتمر نظمته المؤسسة الإعلامية في الدوحة، قطر. وكان موضوع المؤتمر “القضية الفلسطينية وتوازن القوى الإقليمي في سياق عالم متعدد الأقطاب ناشئ”. وتحدثت المقررة الخاصة عن إبادة الفلسطينيين، وعن الطرق التي ساهم بها المجتمع الدولي، من وجهة نظرها، في هذه الإبادة. وفي منتصف كلمتها، قالت إن نظام التواطؤ العالمي في الإبادة الجماعية – القائم على المصالح المالية، وخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، وتجارة الأسلحة – قد انكشف، وأظهر نفسه على أنه “العدو المشترك للبشرية”.

ولكن سرعان ما انتشرت مقاطع فيديو وصور مفبركة على الإنترنت، تزعم أن المقررة الخاصة قالت إن “إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية” – وهو تحريف واضح لتصريحاتها. وفي العاشر من شباط/ فبراير، وجّهت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، الذين سبق لهم شنّ هجمات على ألبانيزي، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الفرنسي، مكررين مزاعم كاذبة ومشوّهين تصريحاتها بطرق مروعة يصعب وصفها. وطالبوا بالعمل على فرض عقوبات عليها وسحب ولايتها من الأمم المتحدة. وفي اليوم التالي، وفي الجمعية الوطنية الفرنسية، كرّر النائب الذي نسّق الرسالة الادعاءات الكاذبة الواردة فيها، وطلب من وزير الخارجية تأكيد ما إذا كان الحكومة سيسعى إلى إقالة المقررة ألبانيزي من منصبها. وفي ردٍّ لاذعٍ ومثيرٍ للدهشة، قال الوزير إن فرنسا تدين “تصريحاتها الشائنة والمستنكرة” وطالب باستقالتها. وفي 12 شباط/ فبراير، ردّد وزير الخارجية الألماني صدى نظيره الفرنسي، مُديناً “تصريحات المقررة الخاصة ألبانيزي.

وجاء في البيان أن منظمة “الموظفون المتحدون من أجل غزة”: تعرب عن قلقها البالغ إزاء قبول وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وغيرهما، دون تمحيص، تحريفات واضحة لتصريحات المقررة ألبانيزي. وتحث على دراسة الأدلة وسحب بيانات إدانتهم. وتثني على قيام وزيرة الخارجية النمساوية بحذف منشورها السابق على موقع إكس بشأن هذه المسألة.

كما أدانت المنظمة بشدة التضليل الإعلامي وغيره من الأعمال العدائية الموجهة ضد ألبانيزي، وكذلك ضد المحكمة الجنائية الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). واستنكرت بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة، بالإضافة إلى 11 قاضياً ومدعياً ​​عاماً في المحكمة الجنائية الدولية، وتعرض الأونروا، من قبل حكومة إسرائيل، للعنف والعرقلة والتضليل الإعلامي المتفشي ضد ألبانيزي الأخيرة.

ألبانيزي في الإحاطة اليومية للمتحدث الرسمي

تركّزت الأسئلة والأجوبة في الإحاطة الصحافية اليومية للأمم المتحدة اليوم الجمعة، للمتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، بشكل أساسي على ألبانيزي، إذ استحوذت الأسئلة المتعلقة بها على الجزء الأكبر من النقاش بين الصحافيين.

أُثيرت مسألة الهجمات التي تتعرض لها ألبانيزي في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإشارة إلى فرض عقوبات أحادية الجانب عليها من قبل الولايات المتحدة. وأكد المتحدث أن المقررين الخاصين يُعتبرون «خبراء في مهمة» لدى الأمم المتحدة، وهو توصيف قانوني يعني أنهم مشمولون باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وأوضح أن الأمانة العامة أبلغت السلطات الأمريكية وغيرها بهذا الموقف، مشدداً على أن هذه الحصانات تنطبق على ألبانيزي كما تنطبق على سائر المقررين الخاصين أثناء أدائهم لمهامهم.

كما أشار المتحدث إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الخبراء المستقلون والموظفون القضائيون، يواجهون بشكل متزايد هجمات شخصية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وهو ما وصفه بأنه مصدر قلق مستمر. وفي هذا الإطار، أكد أن الأمانة العامة تشاطر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان القلق بشأن تصاعد الهجمات الشخصية والتهديدات والمعلومات المضللة التي تُشتت الانتباه عن القضايا الجوهرية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن الاختلاف في الرأي أو توجيه الانتقادات أمر مشروع، لكن التهديدات غير مقبولة أياً كان المستهدف بها.

وتطرقت الأسئلة كذلك إلى تقارير إعلامية من الشرق الأوسط تزعم أن المتحدث «يتنصل» من مواقف ألبانيزي أو يعبّر عن تباين معها. ورد المتحدث بأن كلمات الأمانة العامة قد تُستخدم من قبل أطراف مختلفة لتعزيز حججها، إلا أن الموقف الواضح يتمثل في أن فرانشيسكا ألبانيزي، كسائر المقررين الخاصين، خبيرة مستقلة لا تمثل الأمانة العامة ولا تتلقى تعليمات منها. وأوضح أن للأمانة العامة مواقفها الخاصة بشأن القضايا المختلفة التي يغطيها المقررون الخاصون، لكنها في الوقت نفسه تدافع عن الإطار المؤسسي لنظام الإجراءات الخاصة.

وفي معرض الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الحملة الحالية ضد ألبانيزي، بما في ذلك استخدام مقاطع يُقال إنها معدّلة، تثير القلق في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أشار المتحدث إلى أن سيل المعلومات المضللة بات واضحاً في سياقات نزاعات متعددة، من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، وأن المعلومات المضللة أصبحت تُستخدم كسلاح، مؤكداً أن الأمم المتحدة تحاول مواجهة هذه الظاهرة.

---