تصعيد متبادل: صواريخ إيرانية نحو تل أبيب وغارات إسرائيلية على لبنان
أمانة عمان تعتزم إصدار صكوك إسلامية لإعادة هيكلة مديونيتها
12 إصابة بضيق تنفس في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة
"المستقلة للانتخاب ": انخفاض عدد الأحزاب إلى 32
تفاصيل قضية الفوسفات: مخصصات مالية مُسبقة دون تأثير على الأرباح رغم حكم بملايين الدنانير
الصوامع: مخزون القمح يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪
وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا
"لا تجار حرب بيننا" .. الحاج توفيق يطمئن الأردنيين حول وفرة الغذاء واستقرار الأسواق
الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسورية
مسؤول أردني: استوردنا مليوني برميل نفط من أرامكو عبر ميناء ينبع
انتبِه يا صانع المحتوى: قوانين جديدة بالإعلام الرقمي… شو إلك وشو عليك؟
وول ستريت جورنال : ايران دمرت طائرتي c130 سعرهما ٢٠٠ مليون دولار
مذكرة نيابية للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام
الجامعة العربية تدين الاستهداف الإيراني لمنشآت حيوية في الكويت
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن .. تعرفوا عليها
الصباح .. بعد الظهر .. أم الليل؟ هذا هو أفضل وقت لشرب الشاي
وزير الطاقة الإيراني: يتم تأمين الكهرباء لجميع المراكز الحساسة
ارتفاع حصيلة الإصابات بحيفا إلى 11 شخصا
زاد الاردن الاخباري -
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استئناف دورة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وفق بيان رسمي صادر عن لجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان أن اللجنة قررت خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20 بالمئة بدلاً من 21 بالمئة، بما يعكس تحولاً في توجه السياسة النقدية بعد فترة من التشديد استهدفت احتواء موجات التضخم المرتفعة.
وجاء القرار متسقًا مع توقعات المحللين، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ونشر مطلع الأسبوع الجاري أن غالبية الخبراء رجّحوا اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، استنادًا إلى تحسن مؤشرات الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم السنوي.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.9 بالمئة خلال كانون الثاني / يناير، مقارنة بمستويات أعلى في الأشهر السابقة، كما انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب مثل الغذاء والوقود – إلى 11.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني / يناير، مقابل 11.8 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر، وهو ما عزز من مبررات التيسير النقدي.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18 بالمئة إلى 16 بالمئة، وهي النسبة التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي ودعم النشاط الائتماني.
ويُنظر إلى هذه القرارات باعتبارها مؤشرًا على توجه نقدي أكثر مرونة، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الأسعار، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على الاستقرار النقدي والأسعار في السوق المصرية.