خبير إدارة محلية يقترح لجنة وطنية لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات
الصفدي ينقل تحيات الملك إلى رئيس لاتفيا ويؤكد حرص الأردن على تطوير العلاقات الثنائية
روسيا ترفع سعر الروبل أمام الدولار والعملات الرئيسية
البعثة الإعلامية الأردنية تنطلق إلى الديار المقدسة لتغطية موسم حج 1447هـ
عراقجي يلتقي وزير الخارجية الهندي
ميرتس: لا أوصي أولادي بالذهاب إلى الولايات المتحدة للدراسة والعمل
مخرج (أسد) يرد على اتهامات دعم الفيلم لحركة الأفروسنترك
موجة بيع تضرب الأسهم العالمية مع تصاعد مخاوف التضخم
مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام
عباس عن 7 أكتوبر: الفلسطينيون ذُبحوا وهُجروا ودمرت بلادهم بسبب هذا العمل
وساطة إماراتية تنجح بالإفراج عن 410 أسرى بين روسيا وأوكرانيا
الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
البدور يوجّه بنقل طفل إلى المدينة الطبية لاستكمال علاجه
ارتفاع تكاليف الاقتراض الأوروبية وسط مخاوف من أزمة مضيق هرمز
علان: الأسواق المحلية تشهد نشاطًا متزايدًا قبل عيد الأضحى والأسعار مستقرة
ترامب: الصينيون يتجسسون ونحن أيضًا كذلك
رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل الصفدي
مسيرات حاشدة بعمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة
وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة
زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، اليوم أن تعزيز العمل الحزبي البرلماني يعد هدفاً وطنياً وأمناً، دعمه جلالة الملك عبد الله الثاني في الأوراق النقاشية الملكية ومسار التحديث السياسي بمناسبة باكورة المئوية الثانية للدولة الأردنية.
جاء ذلك خلال رعايته أعمال ورشة عمل بعنوان "التعددية الحزبية في البرلمان: مسارات تعزيز الأداء وأفضل الممارسات"، التي نظمتها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بدعم من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة برلمانيين من الأردن وتونس والمغرب والعراق والبحرين وتركيا.
وأشار القاضي إلى أن الأردن قدم نموذجاً في التقدم والاستقرار، وتجاوز العديد من التحديات بحنكة وعزيمة، مؤكداً استمرار مسيرة التحديث والبناء عبر مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متكاملة، مستندة إلى دستور يضمن التوازن بين السلطات ويكفل مشاركة الشعب في صنع السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية والاستقرار ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين.
وشدد على أن التعددية الحزبية داخل البرلمان تشكل ركيزة أساسية لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، مبيناً أن التعددية لا تقتصر على وجود أحزاب متعددة، بل تشمل برامج واضحة، وتنافس مسؤول، وكتلاً برلمانية منظمة قادرة على تحويل الرؤى إلى سياسات وتشريعات تحقق تطلعات المواطنين.
وأوضح القاضي أن عمل الكتل النيابية وفق برامج وطنية بعيدة عن الأجندات الضيقة يسهم في تعزيز تنظيم العمل البرلماني، مؤكداً أن مأسسة الكتل تحتاج إلى تطوير الأنظمة الداخلية لتحديد آليات اتخاذ القرار، وترسيخ العمل البرامجي المبني على رؤى سياسية واقتصادية معلنة، والاستثمار في بناء القدرات البرلمانية والحزبية، وتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط الحزبي لضمان فاعلية الأداء التشريعي والرقابي.