عجلون: دعوات للاستثمار في الأودية والينابيع لتعزيز السياحة والتنمية المحلية
القادة الأوروبيون يسعون لإنقاذ اقتصاد الاتحاد أمام ضغوط الصين والولايات المتحدة
مباحثات اردنية سورية في اسطنبول لتعزيز النقل البري ومشاريع الربط السككي
نقابة الأطباء ترفع رسوم تقديم الشكاوى بنسبة 100%
برابوو إلى واشنطن للمشاركة في أول اجتماع لمجلس السلام والدفاع عن فلسطين
روسيا سترسل النفط إلى كوبا كـ"مساعدة إنسانية"
إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستشارك في تأمين كأس العالم رغم المخاوف
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
شاكيرا نجمة حفل «كوباكابانا» في ريو دي جانيرو
أمانة عمان: خصم 10% على ضريبة المسقفات لعام 2026 عند السداد المبكر قبل نهاية شباط
صافوطيون يحتجون على رسوم فرضها الوزير المصري
الصين تعلن معارضتها لضم الأراضي الفلسطينية بعد إجراءات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
%1.11 نسبة ارتفاع التضخم في الأراضي الفلسطينية ومتوسط سعر أسطوانة الغاز في غزة 177 دولارا
لبنان يتأثر بقرار سوريا منع دخول الشاحنات غير السورية: تداخل في سلاسل الإمداد ورفع توصية بالمعاملة بالمثل
شركة أميركية شاركت في تأمين نشاط مؤسسة غزة الإنسانية تجري محادثات بشأن دور جديد
مفتي الاردن: قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية
البلقاء التطبيقية تحقق إنجازًا كبيرًا: أعلى نسب استفادة من منح وقروض للطلبة في الأردن
الفنادق الاردنية تريد خفض استخدام المياة بالتعاون مع السفارة
الأردن .. سارق دواء باحدى المستشفيات ينال عقابه
زاد الاردن الاخباري -
اشتكى مواطنون من منطقة صافوط التابعة لبلدية عين الباشا الكبرى من الآثار المالية المترتبة عليهم بعد قرار وزارة الإدارة المحلية والبلديات تحويل صفة استعمال الشارع الرئيسي صافوط–جرش من تنظيم “تجاري معارض” إلى “تجاري طولي”.
وقالوا إنهم فوجئوا، لدى مراجعتهم البلدية لإنجاز معاملات تتعلق بالتراخيص أو تجديد أذونات الإشغال التي تجدد كل عامين، بمطالبتهم بدفع رسوم عوائد “بدل تنظيم” بواقع خمسة دنانير عن كل متر مربع من الأرض التجارية.
وتساءل أصحاب المحال عن مبررات فرض عوائد تنظيم جديدة، رغم أن محالهم قائمة ومرخصة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنهم سبق أن سددوا جميع الرسوم والمستحقات المطلوبة عند اول ترخيص، وحصلوا على أذونات الإشغال وفق الأصول القانونية في حينه.
وأكدوا أن بلدية عين الباشا الكبرى لا تتحمل مسؤولية فرض هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها أبدت تعاونًا مع المواطنين، وأن قرار تغيير صفة التنظيم صدر عن وزارة الإدارة المحلية.
ولفتوا إلى أن البلدية خاطبت الوزارة لإعادة النظر بالرسوم المفروضة، إلا أنه لم تتلقى اي رد حتى الآن، بحسب أحد المواطنين المطلعين.
وبيّن المواطنون أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى أمام المحاكم، الا انه لم يصدر حكم قضائي بذلك لغاية الآن .
وطالب الأهالي بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرين أن من بنى في السنوات السابقة وسدد جميع الرسوم المستحقة لإنجاز التراخيص لا يجوز تحميله أعباء مالية جديدة، داعين إلى حصر تطبيق القرار على من يتقدم للبناء أو الترخيص بعد صدوره.