الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي
الأردن يودّع نادية وسلسبيل .. معلمة تروي تفاصيل (آخر حضن) قبل الفاجعة
ايران لترمب: ننتظر الحرب البرية لاسر الجنود الامريكيين
خبير مناخي يحذر .. حالة الطقس قد تعرقل العمليات في حرب إيران
ارتفاع عدد القوات الأميركية بالمنطقة .. هل سيهاجم ترمب إيران؟
منح حوافز على بدلات الإيجار المترتبة على مستأجرين في المنطقة الحرة القديمة في العقبة
زعيم كوريا الشمالية يتفقد القوات الخاصة ويشرف على اختبارات أسلحة
منتخب الناشئين للتايكواندو يحرز 8 ميداليات في بطولة تركيا
وزير الطاقة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي
مجلس جامعة الدول العربية يعرب عن تضامنه مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية
الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الرئيس الأوكراني يختتم زيارته للمملكة
وزير الصحة يكلف الدكتور عاطف النمورة بإدارة مستشفيات البشير لمدة عام
الحكومة توافق على منحة بـ22 مليون يورو لضمان استكمال مشروع الناقل الوطني للمياه
ماكرون: قرار اسرائيلي يضاف لانتهاكات بحق الأماكن المقدسة في القدس
لبنان| تهديدات هاتفية تُخلي مبانٍ في عكّار واستنفار كامل للأجهزة المعنية
الحكومة تمنع تصدير مدخلات صناعة الأدوية لضمان توفر المواد الأولية محلياً
بالتفاصيل .. قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
الحكومة تتحمل فوائد التسهيلات المالية للمنشآت السياحية لدعم القطاع واستدامة العمالة
زاد الاردن الاخباري -
اشتكى مواطنون من منطقة صافوط التابعة لبلدية عين الباشا الكبرى من الآثار المالية المترتبة عليهم بعد قرار وزارة الإدارة المحلية والبلديات تحويل صفة استعمال الشارع الرئيسي صافوط–جرش من تنظيم “تجاري معارض” إلى “تجاري طولي”.
وقالوا إنهم فوجئوا، لدى مراجعتهم البلدية لإنجاز معاملات تتعلق بالتراخيص أو تجديد أذونات الإشغال التي تجدد كل عامين، بمطالبتهم بدفع رسوم عوائد “بدل تنظيم” بواقع خمسة دنانير عن كل متر مربع من الأرض التجارية.
وتساءل أصحاب المحال عن مبررات فرض عوائد تنظيم جديدة، رغم أن محالهم قائمة ومرخصة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنهم سبق أن سددوا جميع الرسوم والمستحقات المطلوبة عند اول ترخيص، وحصلوا على أذونات الإشغال وفق الأصول القانونية في حينه.
وأكدوا أن بلدية عين الباشا الكبرى لا تتحمل مسؤولية فرض هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها أبدت تعاونًا مع المواطنين، وأن قرار تغيير صفة التنظيم صدر عن وزارة الإدارة المحلية.
ولفتوا إلى أن البلدية خاطبت الوزارة لإعادة النظر بالرسوم المفروضة، إلا أنه لم تتلقى اي رد حتى الآن، بحسب أحد المواطنين المطلعين.
وبيّن المواطنون أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى أمام المحاكم، الا انه لم يصدر حكم قضائي بذلك لغاية الآن .
وطالب الأهالي بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرين أن من بنى في السنوات السابقة وسدد جميع الرسوم المستحقة لإنجاز التراخيص لا يجوز تحميله أعباء مالية جديدة، داعين إلى حصر تطبيق القرار على من يتقدم للبناء أو الترخيص بعد صدوره.