زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية تُعد نسفاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة.

وأضاف التميمي أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تمثل "عنفاً منظماً"، محمّلًا إسرائيل مسؤولية هذه الأعمال.
ودعا وزير سلطة الأراضي الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية ما وصفه بالانتهاكات المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية.

قرارات إسرائيلية
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، قد وافق يوم الأحد، على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيداً من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين.

وستسمح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية، وتوسيع نطاق الإشراف والإنفاذ في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في قضايا تتعلق بالمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والأضرار التي تطال المواقع الأثرية.

كذلك شملت الإجراءات رفع قواعد تعود لأعوام طويلة، تمنع اليهود من شراء أراض في الضفة.

وتضمنت نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإلكتروني أن التغييرات في سياسة الإنشاءات في الحي اليهودي بالخليل كانت تتطلب موافقة كل من البلدية المحلية والسلطات الإسرائيلية، لكن بموجب الإجراءات الجديدة، ستتطلب هذه التغييرات موافقة إسرائيلية فقط.
توسع الاستيطان
يذكر أن إسرائيل تحتل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين المتشدد والمستوطنين يعتبرونها أرضا إسرائيلية.

وتمارس السلطة الفلسطينية سيطرة متفاوتة على مناطق صارت عمليا غير متصلة جغرافيا في الضفة الغربية.

وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني في أنحاء الضفة.

فيما وصل التوسع الاستيطاني عام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات، وفق تقرير حديث للمنظمة.

كما وافقت إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة في شهر ديسمبر الماضي (2025) وحده.