النائب وليد المصري ينتقد غياب رئيس الوزراء المستمر عن جلسات البرلمان: القاضي يرد بتوضيح حول المصلحة العامة
الأردن و7 دول: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تسرع محاولات الضم والتهجير
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من شباط
أربعة مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز في مطعم بإربد
"المواصفات والمقاييس": خطة رقابية وجولات تفتيشية في رمضان
فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث سبل مواجهة قرارات الاحتلال
إطلاق حملة "طريق نظيف" للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
النائب طهبوب: انتهاء مهلة الرد على استجوابي لوزير العمل دون إجابات
النائب هدى عتوم توجّه سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية حول دهم المنازل وتوقيف المواطنين في قضايا الجرائم الإلكترونية
مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني يزور سلطنة عُمان الثلاثاء
بنك القاهرة عمّان يواصل دعمة لمبادرة "Leaf a Mark" لزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستدامة في الأردن
قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية
الأردن ودول عربية وإسلامية يدين فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان
ربط مركز الصحة الرقمية بـ 7 مستشفيات حكومية إضافية
إيران تشكّل هيئة للتحقيق في أحداث يناير .. وغياب لافت للمرشد في أحد احتفالات ذكرى الثورة
3 شهداء بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان
التربية تصرف رواتب التعليم الإضافي والمسائي اليوم
الأردن يُبدي استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان إثر حادثة انهيار مبنى
زاد الاردن الاخباري -
أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكّدوا مجدَّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة. كما أنّ هذه الإجراءات تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام ٢٠٢٤ عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أنّ سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام اسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشدّد الوزراء على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.