استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
طالب حزب بريطاني يميني متطرف، في وقفة احتجاجية، بإغلاق محكمة شرعية إسلامية في مقاطعة وارويكشير، وفق مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، أمس الاثنين.
ونظم حزب "بريطانيا أولا" وقفة احتجاجية أمام محكمة شرعية إسلامية في مدينة نونيتون شمال مقاطعة وارويكشير مطالبا بإغلاقها.
ونشر الحزب، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو يوثق الوقفة، أمس الاثنين، حيث حمل المحتجون لافتات كُتب عليها "أغلقوا محكمة الشريعة".
وظهر في المقطع زعيم الحزب "بول غولدينغ"، ووراءه عدد قليل من المحتجين يحملون لافتات، وهو يقول إن المحكمة الإسلامية متورطة بـ"فضائح عدة"، دون أن يورد دليلا أو مثالا على مزاعمه.
وأضاف زعيم الحزب أن محاكم الشريعة الإسلامية "غير مرحب بها في المملكة المتحدة".
وتابع قائلا إن حزبه "سيفضح" جميع المحاكم الإسلامية في البلاد، دون ذكر تفاصيل بشأن خطواته.
ويقتصر عمل مجالس الشريعة في المملكة المتحدة على كونها مجرد هيئات استشارية دينية خاصة غير ملزمة.
وتختص هذه المحاكم في المقام الأول، بقضايا الطلاق وفق الأحكام الإسلامية، وكذلك النزاعات الأسرية.
ولا تشكل هذه المحاكم جزءا من النظام القضائي البريطاني الرسمي، كما أنها لا تملك صلاحيات إنفاذ القانون، ولا يمكنها تجاوز القانون البريطاني.
وهذا الاحتجاج رغم محدوديته، فإنه يأتي وسط جدل متجدد بشأن رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في بريطانيا، فرضه تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد في السنوات الأخيرة.