عطية: مجلس النواب أنجز قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر
استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا
ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي
"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار
مواطنون يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية
#عاجل للمرة الثالثة على التوالي .. الحسين يتوج بطلاً لدوري المحترفين الأردني
غزيّون في الضفة الغربية المحتلة تقطّعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب
هتشوفي إيه؟ .. كلمات زوجة هاني شاكر التي صدمت نبيلة عبيد
ترامب: وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو
ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا "محدود جدا"
مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"
ريال مدريد يعاقب طرفي المشاجرة بنصف مليون يورو
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الحسين إربد 1 الفيصلي 0 - تحديث مستمر
البرهان: لا تفاوض ولا سلام مع قوات الدعم السريع
اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب
قمة الدوري الأردني للمحترفين .. الفيصلي 0 الحسين إربد 0 - تحديث مستمر
زاد الاردن الاخباري -
طالب حزب بريطاني يميني متطرف، في وقفة احتجاجية، بإغلاق محكمة شرعية إسلامية في مقاطعة وارويكشير، وفق مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، أمس الاثنين.
ونظم حزب "بريطانيا أولا" وقفة احتجاجية أمام محكمة شرعية إسلامية في مدينة نونيتون شمال مقاطعة وارويكشير مطالبا بإغلاقها.
ونشر الحزب، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو يوثق الوقفة، أمس الاثنين، حيث حمل المحتجون لافتات كُتب عليها "أغلقوا محكمة الشريعة".
وظهر في المقطع زعيم الحزب "بول غولدينغ"، ووراءه عدد قليل من المحتجين يحملون لافتات، وهو يقول إن المحكمة الإسلامية متورطة بـ"فضائح عدة"، دون أن يورد دليلا أو مثالا على مزاعمه.
وأضاف زعيم الحزب أن محاكم الشريعة الإسلامية "غير مرحب بها في المملكة المتحدة".
وتابع قائلا إن حزبه "سيفضح" جميع المحاكم الإسلامية في البلاد، دون ذكر تفاصيل بشأن خطواته.
ويقتصر عمل مجالس الشريعة في المملكة المتحدة على كونها مجرد هيئات استشارية دينية خاصة غير ملزمة.
وتختص هذه المحاكم في المقام الأول، بقضايا الطلاق وفق الأحكام الإسلامية، وكذلك النزاعات الأسرية.
ولا تشكل هذه المحاكم جزءا من النظام القضائي البريطاني الرسمي، كما أنها لا تملك صلاحيات إنفاذ القانون، ولا يمكنها تجاوز القانون البريطاني.
وهذا الاحتجاج رغم محدوديته، فإنه يأتي وسط جدل متجدد بشأن رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في بريطانيا، فرضه تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد في السنوات الأخيرة.