استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
نجحت السياسات الجنائية الأردنية المتطورة خلال العامين الماضيين في منح 552 سيدة و4,685 رجلاً فرصة لتصحيح مسارهم بعيداً عن أسوار السجن، عبر تطبيق العقوبات البديلة، التي تتيح الحفاظ على الأسرة والعمل ومصدر العيش، وتفادي الاختلاط بالمجرمين المكررين.
ووفق أرقام وزارة العدل، فقد تم تنفيذ 5,237 عقوبة بديلة خلال الفترة 2024-2025 في 21 جهة رسمية، شملت وزارات وأمانات وجامعات وجمعيات مجتمع مدني، حيث قضى المستفيدون ساعات محددة في خدمة المجتمع أو برامج تأهيلية أو مراقبة إلكترونية، بما يتوافق مع أحكام قانون العقوبات المعدل لسنة 2025.
وأوضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه السياسة تمنح فرصة إنسانية للمخطئ الأول، وتحقق العدالة والردع والحماية في آن واحد، مشيراً إلى أن التوسع في تطبيقها يحقق العدالة ويتيح للفرد تصحيح حياته بعيداً عن السجن والآثار السلبية على أسرته.
من جانبه، أوضح أستاذ الفقه وأصوله الدكتور مصطفى إسعيفان أن العقوبات البديلة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الإصلاح والتأهيل، وتتيح للقاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة، خصوصاً في قضايا الجنح البسيطة.
وتشمل بدائل العقوبات السالبة للحرية: الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان بموافقة المحكوم عليه، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، بالإضافة إلى الإقامة الجزئية أو الكاملة في منطقة محددة، بما يضمن حماية المجتمع وحق المخطئ في حياة كريمة.