الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بأمطار يؤثر على المملكة الثلاثاء
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا
ترمب يعلن موافقة بوتين على "هدنة البرد" في أوكرانيا
سوريا: المحادثات الأمنية مع إسرائيل لا تعني التنازل عن حقوقنا
اتفاق بين إدارة ترمب وولاية مينيسوتا لتقليص الوجود الفدرالي في الشوارع
وزارة المياه: الموسم المطري الحالي ممتاز وتخزين السدود يصل إلى 80%
نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى "مجلس السلام"
ترمب يحذر من "خطورة" تعاون بريطانيا وكندا مع الصين
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 3 مسلحين بغارة على نفق شرق رفح
متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد الملك الـ64 والذكرى الثامنة لافتتاحه
فورسيزون عمان يحتضن راغب علامة في عيد الحب
كارني يرفض تدخل إدارة ترمب في مساعي ألبرتا للانفصال عن كندا
عشرات القتلى بهجوم شنه مسلحون شرق نيجيريا
تقديرات إسرائيلية بهجوم أمريكي على إيران خلال ساعات أو أيام
سفارة أمريكا لدى إسرائيل عرقلت تحذيرات من "أرض خراب كارثية" في غزة
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتؤكد دعم وحدة البلاد
رئيس الكونغو يبحث مع وفد الاتحاد الأفريقي مبادرات السلام بمنطقة البحيرات
إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل من غزة وتتمسك "بنزع سلاح" حماس
المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعتزم حل الأحزاب السياسية
زاد الاردن الاخباري -
أعلن النظام العسكري الحاكم في بوركينا فاسو -أمس الخميس- أنه يعتزم حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، بعد أن كانت أنشطتها معلّقة منذ الانقلاب الذي أوصل قائد المجلس العسكري إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2022.
وجاء في بيان للرئاسة -عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن تعدد الأحزاب السياسية "أدى إلى انحرافات وأسهم في تقسيم المواطنين وإضعاف النسيج الاجتماعي".
وأوضح وزير الإدارة الإقليمية والتنقل إميل زيربو أن مشروع قانون لحل الأحزاب سيحال "في أقرب الآجال" إلى الجمعية التشريعية الانتقالية، مضيفا أن "أصول الأحزاب المنحلة ستؤول إلى الدولة".
وأشار زيربو إلى أن القرار يستند إلى "تشخيص معمق للنظام الحزبي"، كشف عن "انحرافات عديدة في تطبيق الإطار القانوني للأحزاب والتجمعات السياسية في البلاد".
يذكر أن الأنشطة الحزبية جمّدت منذ الانقلاب الأخير في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وهو الثاني خلال ثمانية أشهر وأفضى إلى صعود تراوري إلى السلطة. ومنذ ذلك التاريخ، تعيش البلاد مرحلة انتقالية تتسم بغياب التعددية السياسية وتزايد نفوذ المؤسسة العسكرية.
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تكريس هيمنة المجلس العسكري على الحياة السياسية في بوركينا فاسو، ويثير مخاوف بشأن مستقبل التعددية والديمقراطية في البلاد، خصوصا في ظل استمرار المرحلة الانتقالية وغياب أفق واضح لعودة النظام المدني.