زاد الاردن الاخباري -

قفز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بنسبة 185 % خلال أول أحد عشر شهراً من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وذلك وفق ما نشرته يومية الغد.
وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) بين البلدين حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي نحو 308 مليون دينار، مقابل 108 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2024.
ورغم هذا الارتفاع إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال أقل مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 حينما كان يبلغ 800 مليون دينار سنويا.
وبحسب الأرقام الرسمية، شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي قفزة بنسبة تجاوزت 351 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 230 مليون دينار، مقابل 51 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية، شهدت أيضا خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 37 % لتصل إلى 78 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
ويستورد الأردن من سورية العديد من السلع منها، أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 152مليون دينار.
واتفق الأردن وسورية نهاية العام الماضي خلال مباحثات رسمية عقدت في دمشق على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من بداية العام الحالي، ما سيعزز حجم التجارة ويوفر فرصا أكبر للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، ايلول (سبتمبر) الماضي، عن تعليق العقوبات المفروضة على سورية ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.