في سابقة تاريخية .. زوجة نائب الرئيس الأميركي تنتظر مولودها الرابع أثناء وجودها في المنصب
اكتشاف ظاهرة تسرع تكوّن التوهجات الشمسية
استطلاع: تراجع نسبة تأييد ترامب في بلاده إلى أدنى مستوى
مامبي يعود إلى رئاسة الحكومة في كوت ديفوار
الكنيست يقر قانونا يمنع معلمين فلسطينيين من التدريس بإسرائيل والقدس
الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان
قناة اسرائيلية: الجبهة الداخلية لم تنشر اي تعلميات جديدة حول الحرب الأيرانية
العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة
نواب وفاعلون محليون في الكرك: التحديث الاقتصادي يجب أن ينطلق من واقع المحافظات
خضار شائع قد يخفض الكوليسترول ويعزز صحة القلب
زيت الزيتون البكر .. كيف يحميك من الأمراض؟
هل تساعد مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟
الأردن يفتح خريطة الاستثمار: مشاريع نقل وبنية تحتية كبرى عبر منصة «استثمر في الأردن»
إطلاق المرحلة التاسعة من الدراسات القطاعية في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
بعد بلوسكاي وثريدز .. «إكس» تعيد تدوير ميزة قديمة لتنظيم المتابعة
زيلينسكي يعلن التوصل الى اتفاق مع ترامب بشأن الضمانات الأمنية الأميركية
محافظ طوباس: عمليات الاحتلال في الضفة تهدف إلى التهجير القسري
رويترز: صور أقمار صناعية تُظهر توسع الاحتلال سيطرته في غزة
زاد الاردن الاخباري -
وجّه رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية النائب الكابتن زهير الخشمان كتابًا رسميًا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتأجيل الأقساط الشهرية المترتبة على المواطنين خلال شهري شباط وآذار من عام 2026.
وأكدت الكتلة في كتابها، الصادر بتاريخ 21/1/2026، أن المقترح يشمل القروض الشخصية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء للأفراد أو لأصحاب الأعمال، لدى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وشددت الكتلة على ضرورة أن يتم التأجيل دون فرض أي غرامات أو فوائد إضافية على المقترضين، مع تحويل فترة التأجيل إلى تمديد في مدة القرض أو إعادة جدولة الأقساط، وبما لا يترتب عليه أي عبء فوري على المواطنين.
كما طالبت بعدم تسجيل أي أثر سلبي على السجل الائتماني للمستفيدين من قرار التأجيل، معتبرة ذلك جزءًا أساسيًا من ضمان حماية المقترضين.
وختمت الكتلة كتابها بالتأكيد على أن اتخاذ مثل هذا القرار سيحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية واقتصادية، ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية والسوق المحلي.