الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة ستجري مفاوضات لمنع روسيا والصين من “إقامة موطئ قدم” على الجزيرة

الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة ستجري مفاوضات لمنع روسيا والصين من “إقامة موطئ قدم” على الجزيرة

زاد الاردن الاخباري -

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الأربعاء “مناقشة مثمرة للغاية” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهّد إلى مفاوضات قادمة بهدف منع الصين وروسيا من “إقامة موطئ قدم” في غرينلاند.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت في بيان “ستركز المناقشات بين حلفاء الناتو حول الإطار الذي أشار إليه الرئيس على ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال الجهود الجماعية للحلفاء، وخاصة الحلفاء السبعة في القطب الشمالي”.

وأضافت “ستستمر المفاوضات بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة لضمان عدم تمكن روسيا والصين من إقامة موطئ قدم اقتصادي أو عسكري على الجزيرة”.

وأكد روته، الأربعاء، أنه لم يناقش قضية السيادة الدنماركية على غرينلاند خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يقدّم روته في حديثه إلى برنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على قناة فوكس نيوز، سوى القليل من التفاصيل حول “اتفاق الإطار” المفترض الذي أعلن عنه ترامب لضمّ الجزيرة القطبية بعد المحادثات بينهما.

وقال روته “لدينا اتفاق جيد للبدء فعلا بالعمل على هذه القضايا”، مرددا ما سبق وصرّح به لوكالة فرانس برس بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

وأضاف أنه كان هناك توافق مع ترامب حول “ما يمكن أن يفعله الناتو بشكل جماعي للتأكد من أن منطقة القطب الشمالي بأكملها آمنة”.

وفي ردّ على سؤال حول بقاء غرينلاند جزءا من الأراضي الدنماركية بموجب الاتفاق، قال روته “لم يتم طرح هذه القضية في محادثاتي مع الرئيس الليلة”.

وأضاف أن تفكير ترامب “يتركز بشدة حول ما يجب علينا فعله لضمان حماية هذه المنطقة القطبية الشاسعة حيث يحدث التغيير في الوقت الراهن، وحيث يتزايد نشاط الصينيين والروس”، لافتا إلى أن “هذا كان محور مناقشاتنا”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإجراءات تشمل تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي في المنطقة القطبية الشمالية بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى مراقبة النشاط البحري والجوي لروسيا والصين.

كما تتضمّن الإجراءات الضغط الدبلوماسي والسياسي لضمان أن أي استثمارات أو شراكات استراتيجية في غرينلاند تتم مع الحلفاء الغربيين فقط، وتعزيز السيادة المحلية للدنمارك وغرينلاند عبر قوانين تنظيم الاستثمار الأجنبي وحماية البنية التحتية الحيوية.

وأضاف المسؤولون أن الدولتين تعملان أيضًا على تنسيق التمارين الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع أي محاولات روسية أو صينية للتأثير على الإقليم، مع إبقاء الخيارات الاقتصادية مفتوحة بشكل انتقائي لدعم المشاريع الغربية فقط.

وأكدت الدنمارك أن الإقليم ليس للبيع، وأن القرار النهائي بشأن مستقبله يعود لسكانه، في وقت رحبت فيه دول أوروبية بالإجراءات باعتبارها خطوة لحماية الاستقرار والسيادة في القطب الشمالي.

---