لأول مرة .. قاذفات أمريكية B-1 تقلع من بريطانيا لضرب إيران في تصعيد نوعي للحرب
ترامب: إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا زرعت ألغامًا في مضيق هرمز
حجازين: إجراءات لدعم القطاع السياحي وباقات جديدة لتنشيط الأسواق البديلة
تلفزيون إيران يلمح لإصابة مجتبى خامنئي
"الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها
سيناتور أمريكي: إدارة ترمب تسير نحو نشر قوات برية داخل إيران
الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها إلى الأردن
الأردن يعفي صادرات زراعية فلسطينية من الرسوم والغرامات
الأردن والصين يبحثان التعاون الزراعي
تحذير أمني أردني من الدعاوى الكيدية
مشروب منزلي طبيعي ينظف القولون ويهدئ الأمعاء
في ظل الحرب .. هل يمكن إنقاذ العام الدراسي في لبنان؟
طهران: إسرائيل قتلت 4 دبلوماسيين إيرانيين في فندق استهدفته في بيروت الأحد
أكسيوس: أمريكا طلبت من إسرائيل عدم قصف منشآت الطاقة في إيران
أمريكا تخشى من تهديد يستهدف بعثاتها ومدارسها في نيجيريا
بين الحرب والسياسة .. لماذا هبطت أسعار النفط فجأة؟
تصعيد نوعي .. إيران تستهدف مصافي حيفا وهجمات إسرائيلية جديدة على طهران
تركيا تنشر أنظمة "باتريوت" وترفض انتهاك إيران لمجالها الجوي
هجوم مسلح على القنصلية الأميركية في تورنتو
زاد الاردن الاخباري -
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة بكر الرحامنة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.
وأكد السليحات أهمية دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في ممارسات إدارات المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة أدائها.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة المخرجات الرقابية العالقة بين الجانبين، وتزويد اللجنة المالية بنتائجها خلال 10 أيام، مؤكدا حرص اللجنة على متابعة جميع الاستيضاحات وتصويبها وإغلاقها.
وأوضح السليحات أن اللجنة استعرضت المخرجات الرقابية التي أجريت في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي شملت 28 مخرجا رقابيا تضمنت 345 ملاحظة أو مخالفة، إضافة إلى 177 مذكرة مراجعة رقابية نتج عنها 698 بندا استيضاحيا.
ولفت إلى أن الاستيضاحات تمحورت حول مخالفات وملاحظات للتشريعات المعمول بها في قطاع الإدارة المحلية، بمجموع 351 بندا تشريعيا، كان أبرزها مخالفات للنظام المالي رقم (132) لسنة 2016، إلى جانب استيضاحات في الشؤون المالية وشؤون الموظفين، ورخص المهن والأبنية، والمشتريات واللوازم، واستخدام المركبات الحكومية، والاستمارات في البلديات.
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في البلديات، وتعزيز المتابعة المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مؤكدين أهمية دعم البلديات للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
من جهته، أكد الرحامنة التزام وزارة الإدارة المحلية بالتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين عبر اللجنة المشتركة لتصويب أي ملاحظات مباشرة.