مقتل رئيس جهاز المخابرات لقوات الشرطة الإيرانية
مقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية بالهجوم الأميركي الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في محافظات الضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه يضرب أهدافا في "قلب طهران"
الصفدي يبحث مع روبيو التصعيد الخطير في المنطقة
الأردن .. سقوط شظايا صاروخ في القسطل
تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في دورا الخليل
النهار: تقليص أيام الدوام تحول في فلسفة العمل الحكومي من قياس الوقت إلى الإنجاز
الصدر يعلن الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي
شركات شحن يابانية توقف مرور سفنها عبر مضيق هرمز
"النواب": الجيش كتب بدماء شهدائه صفحات مشرفة في الدفاع عن الوطن
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.9% خلال عام 2025
وسائل إعلام إيرانية: تعيين أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من نشر سقوط الصواريخ أو الإصابات
تفاصيل المرحلة الانتقالية في إيران .. بعد مقتل خامنئي وباكبور وشمخاني
"بورصة عمّان": نتأثر بالأحداث الجيوسياسية كباقي البورصات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا بشأن إيران الاثنين
زاد الاردن الاخباري -
يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة رسمية لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد أبو حسان، أوضح أن اللجنة أنهت مناقشة جميع مواد مشروع القانون بعد سلسلة اجتماعات مكثفة، استمعت خلالها إلى آراء خبراء ومختصين، واطلعت على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات العلاقة.
وبيّن أبو حسان أن اللجنة ركزت في عملها على ضمان توافق مشروع القانون مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، بما يسهم في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ويخدم المصلحة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البنية المؤسسية لتطبيق أحكام قانون المنافسة، عبر إعادة تنظيم مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتحويلها إلى دائرة مستقلة تحمل اسم "دائرة حماية المنافسة"، وترتبط إداريًا بوزير الصناعة والتجارة.
كما ينص المشروع على إنشاء مجلس لشؤون المنافسة، وتحديد آليات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم إجراءات التحقيق في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة دوليًا.